حق الإضراب وحق الاعتصام

عندما يتقدم مواطن لاستصدار ترخيص سلاح للدفاع عن النفس فإن الدولة تعطيه هذا الحق بعد التأكد من شخصيته وتاريخه وتاريخ أقربائه أيضاً.. ولكن إذا قام هذا المواطن بإساءة استخدام هذا السلاح فإن الدولة تسحب السلاح وتلغى الرخصة!
حق الإضراب هو ترخيص للناس لكي تعبر عن مطالبها أو الشكوى من ظلم وقع عليها، ولكن إذا تم استغلال هذا الترخيص في تعطيل العمل وإيقاف عجلة الإنتاج وإلحاق الخسائر بالجهة التي يعمل فيها وإشاعة الفوضي فإن من حق الدولة أن تسحب هذا الحق!!
أما موضوع حق الاعتصام فإننا لم نسمع أن هناك دولة في العالم يسمح دستورها وقوانينها بالاعتصام في الميادين والشوارع التي تعطل مصلحة المواطنين وتحول هذه الأماكن إلي مقالب للقمامة والسكن ومأوى للأشرار وأطفال الشوارع وأسواق عشوائية كريهة!
فمنذ زوال النظام السابق بعد ثورة 25 يناير ضربت البلاد سلسلة متتابعة لا تنتهي من الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية معظمها مطالب فئوية.. وبالمناسبة شاهدت على إحدي القنوات الفضائية مندوب القناة وهو يحاور أحد المضربين بسبب المطالبة برفع الأجور، وقال إنه يتقاضى مبلغ ألف جنيه شهرياً لا تكفيه لأن عنده خمسة أولاد وغيره سبعة أولاد!! ما هذا العبث والهراء؟ لماذا لا يوازن هذا المواطن المحترم بين دخله وبين عدد الأطفال الذي قام بإنتاجهم؟.. وبأى حق يطالب الدولة بالإنفاق على نتائج حماقته في إنتاج أطفال لا يستطيع الإنفاق عليهم؟! المطالب الفئوية استهلكت كماً كبيراً من الرصيد الاستراتيجي المالي للدولة تمثل خسائر 39 مليار جنيه بسبب الإضرابات والاعتصامات.
أليس هناك سبيل لإيقاف الفوضى العارمة التي تمر بها البلاد الآن لمدة حوالى عامين؟ البطء في التعامل مع الفوضى والإجرام يشجع الفوضوى والمجرم!! هناك جرائم تستحق الإعدام وهي علي سبيل المثال: قطع الطريق والسكة الحديد والاعتداء على المستشفيات وتدمير الأجهزة وخطف الأفراد وتجارة السلاح وحمل السلاح بدون ترخيص والاغتصاب.. السجن حتى بالمؤبد لا يردع البلطجي أو المجرم لأنهم يقولون دائماً إن السجن للجدعان ولكن الإعدام هو عامل ردع حاسم!! وإيه حكاية العفريت الجديد الذي ظهر علي الساحة منتهزاً الانفلات الأمني الذي يدعي الألتراس؟! عندما وجدت هذه الميليشيات أن مواجهة الفوضي كانت متراخية بدأت في الظهور وإملاء إرادتها علي الشارع!
سئمنا المليونيات والاعتصامات والإضرابات الفئوية وسئمنا أن تقوم قلة منفلتة بلي ذراع تسعين مليون مواطن وسئمنا السكوت علي التدليل والتقاعس في عدم القضاء علي الفوضي واختفاء هيبة الدولة وسئمنا المكلمة التحريضية في بعض الصحف والقنوات الفضائية والتي لا تنتهي، وسئمنا تصريحات جمعيات حقوق الإنسان التي تحمي حقوق الإنسان المجرم الذي يعتدي علي حقوق الإنسان الشريف!! ولكن اشتقنا جميعاً إلى عصا التأديب والتهذيب والإصلاح!!
أطالب فوراً بإعلان حالة الطوارئ لمدة ستة شهور قابلة للتجديد وإنشاء محاكم طوارئ للحكم العاجل والتنفيذ العاجل للأحكام لأن البطء في الردع هو إجراء هزلى تقاعسى يساعد علي نمو وحس الفوضى، سيقولون إن الحكومة استبدادية وتكرر ما فعله النظام السابق في كبت الحريات!! أقول لو قامت الدولة بإعطاء كل مواطن مرتباً فلكياً وقصراً وسيارة وحديقة غناء فلن يرضى ذلك معظم الناس وسيقولون هل من مزيد.
إذا كان هناك أحد له رأى آخر في إطفاء الحرائق المشتعلة في مصر فليتفضل ويقول رأيه بعيداً عن الغرض الشخصى أو ادعاء الفلسفة أو الادعاء بالذكاء والفطنة أو الادعاء بالرأي السديد والفكر السليم ونشكره علي ذلك.
------
خبير في الشئون الاستراتيجية