رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، الطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم، وشهرته خالد أبو زهاد. قدم طلب رفع الحصانة طه يحي سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب. كما رفضت اللجنة طلب رفع الحصانة عن النائب عمرو صدقي، والمقدم من حسن النحلة بصفته نقيب المرشدين السياحيين،وذلك لقيام النائب بالإدلاء بتصريحات صحفية بها سب وقذف، حيث جاء رفض اللجنة للطلبين بسبب وجود شبهة كيدية .