أحال اللواء محمد علي فليفل، محافظ دمياط، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول فحص أعمال إدارة الارشاد الزراعي بمديرية الزراعة بدمياط إلى الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بعد أن تبين من فحص الجهاز محاولة بعض الأشخاص تقنين استيلائهم على نحو 5.5 أفدنة من أملاك الدولة دون اتخاذ اجراءات رادعة لوقف هذا الاعتداء. وتبين من الفحص أن مشروع المجموعة الزراعية والحقل النموذجي الارشادي بناحية مركز دمياط والبالغ مساحتها 13 فداناً بغيط النصارى والمملوكة للادارة المركزية بوزارة الزراعة والمسجلة بالعقد المشهر رقم 124 في 24/2/2001ونظرا لتقدم بعض الأشخاص بعقود بيع لمساحة 5 أفدنة و 7 قراريط و 12 سهما من الحقل الإرشادي للشهر العقاري مصحوبًا بحكم نهائي بصحة ونفاذ لهذه المساحة ويطلبون تسجيل العقد، ومن حيث إن مساحة الأرض مملوكة للإرشاد الزراعي الصادر بحقها القرار رقم 61 / 355 باعتبارها من أعمال المنفعة العامة في إنشاء المجموعة الزراعية والحقل النموذجي بنزع ملكيتها وتبلغ مساحتها 13 فداناً. كما قدم المحافظ بلاغاً آخر للمستشار المحامي العام لنيابات المنصورة وطلب من الأمن منع التعرض أو الاعتداء علي الأرض المملوكة للإرشاد الزراعي بدمياط واتخاذ إجراءات الحماية الأمنية المطلوبة لها، وتمكين الإدارة المالكة من استخدامها في الأغراض المخصصة لها كما طالب المحافظ من رئيس هيئة قضايا الدولة بدمياط باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع دعوى إبطال حكم المحكمة السالف الإشارة له.