لايزال الجدل حول قضية أولوية البرلمان أو الرئاسة مستمراً ومحط اهتمام العشرات من قراء »الوفد« ، وظهر ذلك جليا في عدد تعليقات قراء »الوفد« علي المشاركة التي نشرتها البوابة خلال الأيام الماضية، التي حملت عنوان »الانتخابات البرلمانية أولاً أم الرئاسية؟ .« ودار معظم تعليقات القراء حول التأكيد علي ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية حتي لا ينفرد الرئيس القادم بالسلطة المطلقة. وفي هذا الإطار كتب »سمير محمدب«يقول: »نريد الانتخابات البرلمانية أولا حتي لا نأتي بفرعون جديد ونقوم بثورة أخري ضده ويحيا الشعب المصري العظيم المثقف الذي وافق بنعم ولم ينجرف الي اشاعات التليفزيون المصري الذي حتي الان لا يعبر عن الشعب المصري!! ولا يعرفون ماذا يريد معظم الشعب، والموافقة علي التعديلات الستورية تعني الموافقة علي الانتخابات البرلمانية أولا« ويقول امحمد عبداللهب : ا يجب اجراء الانتخابات البرلمانية أولا بمنتهي النزاهة والشفافية ثم تشكيل لجنة مستقلة لتعديل باقي مواد الدستور، ثم بداية السير تجاه الانتخابات الرئاسية«. بينما يؤكد »عرفة مصطفيب: ا أن النظام البرلماني أجدي لشعب عاش عشرات السنين بل آلاف السنين تحت وطأة حكم الفرد الواحد ، آن الأوان لأن ننتقل نقلة تارخية مفصلية بين وطن عاش تحت حكم الفرد الواحد وبين وطن يعيش تحت حكم مؤسسي توزع فيه سلطات الدولة ويسهل فيه محاسبة كل مسئول فيه في أي وقت في أي مكان بالقانون«. فاروق مهدي يقول : الأفضل الانتخابات البرلمانية حتي لا نطلق لرئيس الجمهورية العنان في إصدار القرارات والاتفاقيات الدولية التي من شأنها الاضرار بمصالح البلاد فالبرلمان سيكون رقيبا علي الرئيس ونأمل بان يوضع في الدستور الجديد حق استجواب المجلس لجميع قيادات البلاد بمن فيهم رئيس الجمهورية وعزلهم باتفاق ثلثي المجلس حتي يتخذ كل من القيادات القرارات السليمة الصالحة للشعب. ويقول هلال حجاج: الرئاسية أولا ثم بعد ذلك الشعب، وبأي حال فإن الإرادة ثبت أنها للشعب ولن يتدخل فيها ايا كان الرئيس والذي ممكن الاستفادة منه هو تخفيف العبء علي الجيش اولا وثانيا نترك الحكومة لتتمكن من تسيير الاعمال ومراعاة مصالح الوطن الحبيب والمواطنين الكرام. ويقترح أحمد إدريس ترتيب الأولويات كالتالي: 1 إعلان دستوري يضم المواد المستفتي عليها مع بعض المواد الهامة للحريات مع تجنب المواد المقترح الغاؤها فيما بعد مثل 50٪ عمالاً و فلاحين و تقسيم السلطات - رئاسي او برلماني ..... الخ، ثم انتخاب البرلمان بقائمة موحدة ( يتم تنسيبها عن طريق استفتاء الكتروني علي اسماء القوي الموجودة او بتوافق بينها ) ثم الدستور و الاستفتاء عليه ثم انتخاب الرئيس واثناء ذلك يقوم المجلس العسكري بتسليم سلطة الرئاسة لرئيس البرلمان المنتخب مؤقتا لحين انتخاب الرئيس علي ان ينص علي ذلك بمادة في الاعلان الدستوري الذي يجب وضعه علي يد نخبه قانونية وبذلك يكون لا داعي لإعادة انتخاب البرلمان و الرئيس مرة اخري بعد وضع الدستور الجديد. بينما يقول نجاح قاسم: أري أن يتم انتخاب رئيس الدولة أولا خلال 3 أشهر والذي سوف يقوم بدوره تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد الذي سوف يستغرق حوالي 6 أشهر تقريبا بما فيها مدة انتخاب الرئاسة وانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري. ويختلف معه أحمد عبدالله فيقول : طبعا البرلمانية أولا ليأتي الرئيس ويجد مؤسسات قوية ليس له فضل في إنشائها أو حتي الإشراف عليها ويحكمنا كما نريد وليس كما يريد وبذلك نكون قد قضينا علي الديكتاتورية والفرعونية. ويري محمد توفيق أنه في حالة تواجد الاعلان الدستوري وليس الدستور فالافضل الانتخابات الرئاسية اولا ثم تليها الانتخابات البرلمانية او حتي من الممكن تأجيلها حتي الانتهاء من الدستور الجديد في حين يقول طارق عمر: لا أحد مستعد للانتخابات البرلمانية جيدا الا الاخوان و الوطني هل تكونون مطمئنين الي هؤلاء في وضع الدستور , لا والف لا . فلنطالب بان تكون الانتخابات الرئاسية اولا . ويقول شريف عبدالله: أريد الانتخابات البرلمانية أولا ولكن يجب أولا قبل الانتخابات تعديل شكل المجلس وانهاء أمر العمال والفلاحين وكوتة المرأة ومشاركة الوزراء ووجودهم داخل المجلس ثم يتم عمل الانتخابات وفي حالة غير ذلك يتم انتخاب الرئيس أولا حتي يتم هذا التعديل.