دراسة حقوقية:

العسكري والإخوان والسلفيون تعاونوا لإحباط العمل الثوري!

كشفت دراسة صادرة عن مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن تعاظم الأدوار السياسية والاقتصادية والإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين غير المسجلة رسميا وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنهم، خاصة بعد خوض رئيس الحزب سباق الرئاسة وتنامي حالة الانتقادات السياسية والقانونية لهذه الجماعة في ظل وجود رسمي لحزب الحرية والعدالة.
وأشارت الدراسة التي رصدت البيئة السياسية والتشريعية خلال الفترة الانتقالية في عيون الصحافة المصرية في الفترة ما بين 27 ابريل الي 26 يوليو 2012 الي تصاعد حالة الاستقطاب السياسي والحملات الإعلامية المكثفة التي تقوم علي مرتكزات دينية وتروج لنفي الآخر المختلف سياسيا أو حزبيا مع الإخوان مع بروز ظاهرة الرشاوي الانتخابية في الدعاية خلال فترة الانتخابات الرئاسية بمبالغ ضخمة بالرغم من وجود قانون يجرم تجاوز حد الإنفاق في الدعاية الانتخابية.
ورصدت الدراسة ازدياد حدة الصراع بين حلفاء الأمس من العسكريين والإخوان والسلفيين ومراكز القوي في النظام السابق الذين تسببوا في إطالة المرحلة الانتقالة من 6 شهور تبعا للإعلان الدستوري في مارس 2011 الي 18 شهرا، مؤكدة أنهم تعاونوا لإفساد المحاكمات للفاسدين وإحباط العمل الثوري الديمقراطي من أجل مصالح شخصية علي خلفية التنافس المحموم للوصول الي مقعد الرئيس مما نبأ بصراع طويل قادم بينهم مع استمرار معسكر الثورة في دائرة الترقب.
وكشفت الدراسة أن استمرار حالة التخبط السياسي لعدم وجود مرجعيات قانونية ودستورية ثابتة أدي الي تخبط الأداء الصحفي لارتباطها بالاجتهاد الشخصي للصحفي خاصة في الصحف الحكومية أو بالمواقف الحزبية السياسية المتناقضة المرتبطة بثوابت الحزب ذاته في الصحف الحزبية أو مصالح الممول الرئيسي في الصحيفة الخاصة وقد ظهر ذلك خلال تذبذب أجندة الأولويات لدي الصحف بصفة عامة، مؤكدة أن الخطاب الغالب للصحف لم يتبن الثورة وتوجهاتها ولكن المعالجات الصحفية تتناقض مع هذا الخطاب الثوري وأنه ظهر ذلك واضحا من خلال القضايا المتعلقة بالانفلات الأمني في الشارع المصري مؤكدة أن الصحف الخاصة تساند الاحتجاجات الثورية في حين أن الصحف الحكومية تبتعد تماما عن توجيه أي اتهامات الي رجال الأعمال المتسببين في الأزمات الفئوية خاصة عمال المصانع بل تظهر رجال الأعمال كضحايا للثورة يجب مساعدتهم من منظور ضرورة تدعيم الشرطة وتحمل الثوار بعض المسئولية للاستمرار في الاحتجاجات الفئوية.
وتقول الدراسة إن الصحف الحزبية تميل الي تحميل المسئولية لفلول النظام السابق ورجال الأعمال الفاسدين منهم بصفة خاصة وتدعم استمرار الاحتجاجات الفئوية.
وأضافت الدراسة أنه تم رصد خلال فترة البحث اهتماما ملحوظا بتطهير الإعلام من الفساد والمطالبة بمحاسبة القيادات الإعلامية السابقة والاهتمام بدعم حرية الإعلام وتطويره وإعادة هيكلته بإنشاء مجلس قومي مستقل للإشراف علي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وإبعاده عن السيطرة الحكومية.
وأكدت الدراسة أن المعالجات الصحفية للقضايا المتعلقة بانتخابات قيادات للصحف القومية رغم نسبتها المحدودة إلا أنها تشير الي اتجاه قادة الإخوان المسلمين والسلفيين من أعضاء مجلس الشوري المشرف علي الصحف العامة المملوكة للشعب للسيطرة علي الإعلام لصالح توجهاتهم السياسية، وبروز تصريحات مباشرة من المرشد العام للإخوان المسلمين والمتحدث باسم الجماعة وغيرهم من قيادات الإخوان في مواقع نيابية وتنفيذية متنوعة تظهرا عداء للصحفيين.
وأشارت الدراسة الي تزايد التوظيف المتناقض للفتاوي التي تحمل الصبغة الدينية مما يتنافي مع حيادية التغطيات الصحفية وتشتيت اهتمامات القراء والجنوح الي وجهة النظر الأحادية في الرسائل الصحفية واستمرار ظاهرة عدم الاهتمام بوضع حلول ثورية تعتمد علي المشاركة الشعبية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع أهميتها للقراء وكونها المحرك الأساسي لاندلاع الثورة.
وقالت الدراسة إن الصحف ركزت بصفة عامة علي الجانب السياسي للأحداث خاصة حالة الصراع علي السلطة فأبرزت في معالجاتها المواقف السياسية للأحزاب والائتلافات الثورية دون الاهتمام مشكلات البطالة ورغيف الخبز وانقطاع مياه الشرب وتعثر الزراعة والسياحة والصناعة في حين كان هناك اهتمام واضح بالتركيز علي الدور الذي يلعبه الجيش في الدولة المصرية قديما وحديثا.