طالب يوري فيدتوف ، مدير مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بالوقوف في وجه انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم. وقال فيدتوف – في بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة "اليوم العالمي للمهاجرين" إن منع ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص يعد جزءًا أساسيًا من الاستجابات الشاملة الدولية لحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ، و"بروتوكولات " منع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تعد من الأجزاء الأساسية للإطار القانوني الدولي الذي يجب أن ترتكز فيه الدول على إجراءات لحماية المهاجرين. وأضاف أن المجتمع الدولي تبنى قبل عام الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة ، حيث تشمل أهداف الميثاق ، الحاجة إلى تعزيز الاستجابة لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص في سياق الهجرة الدولية من خلال تنفيذ "البروتوكولات" لافتا إلى أن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يدعم دول العالم في تنفيذ اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة والوفاء بالتزامات الميثاق العالمي. واختتم - البيان منوها بأن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يسعى من خلال عمله إلى تطوير القدرات ذات الصلة للمهنيين المكلفين بإنفاذ القانون والعدالة وتعزيز مؤسسات العدالة وكبح الفساد ودعم التعاون الدولي من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي الإتجار بالبشر ومهربي المهاجرين من العقاب.