المركزي يطلق خطة تمويلية تنفذ فورًا لدعم صناعة السياحة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

ضخ 50 مليار جنيه وإعفاء المتعثرين من الفوائد المهمشة، الحذف من أى سكور
أطلق البنك المركزى المصرى خطة تمويلية تنفذ فورًا لدعم صناعة السياحة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتضمن الخطة زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والاحلال من 5 مليار جنية إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31/12/2020، واعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بشرم الشيخ ظهر السبت رتبه الوزير خالد فودة محافظ جنوب سيناء لطارق عامر محافظ البنك المركزى وبحضور نائبه جمال نجم، ورامى أبوالنجا وممثلى القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق. تم استعرض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة فى هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية. وفى استجابة عملية تم الاتفاق على
وقال طارق عامر أن الخطة تتضمن إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسنت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى أى سكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة)
وأضاف محافظ البنك المركزى ان توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية. وأنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فإن هذا الدعم سيزداد ويتواصل.
وأعرب اللواء محافظ جنوب سيناء عن تقديره لما يقدمه البنك المركزى والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقى.
ومن جانبهم أبدى ممثلو صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسى لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة فى تسويقها عالميًا وهو ما حقق آثارًا إيجابية وكذلك لسرعة استجابة البنك المركزى والقطاع المصرفى فى تجاوز التحديات والمساهمة العملية فى الحافظ على قدرات السياحة المصرية.
ورصدت إحصائيات البنك المركزى، أن إجمالى أرصدة المبالغ المستخدمة فى مبادرة المركزى لدعم قطاع السياحة بسعر عائد 10%، بلغ 1. 267 مليار جنيه حتى أبريل الماضى. وبلغ عدد المستفيدين من هذه المبالغ ضمن المبادرة وصل إلى 25 مستفيدًا، فى أبريل الماضى.
وأطلق البنك المركزى مبادرة فى شهر فبراير 2017 لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التى ترغب فى إحلال وتجديد
فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى بسعر فائدة بسيطة متناقصة 10%، بفترة سداد حدها الأقصى 10 سنوات. وخصص البنك المركزى 5 مليارات جنيه لتنفيذ المبادرة التى طرحت بعد اجتماعات بين البنك والمستثمرين بقطاع السياحة للوقوف على مقترحاتهم لمساندة القطاع واحتياجاته فى ذلك الوقت.
وظل البنك المركزى المصرى أكبر مساند لقطاع السياحة، وأطلق العديد من المبادرات لدعم هذا القطاع والذى تأثر بشكل كبير بعد الثورة المصرية فى 25 يناير 2011 وما تلاه من أحداث واضطرابات فاطلق فى عام 2013 مبادرة لقطاع السياحة، استفاد منها قطاع السياحة، ومن شروط هذه المبادرة عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقًا لما هو مدرج بسجلاتها فى تاريخه غير منتظمة طوال فترة السماح، ويسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين يتم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارًا من يناير 2013، وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية. وشملت الأنشطة التى تضمنتها المبادرة خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية، ويشمل العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الوارد بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المنعقد 3 يناير2012. وقال المركزى أن هذه الفئات على سبيل الحصر حيث شملت عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، والعملاء المتوقفين عن السداد وعملاء الإجراءات القضائية، وذلك ما لم يتفق العملاء فى أى من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى بأن هذه المبادرات تهدف إلى دعم الاقتصاد القوى وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما أن قطاع السياحة يمر بأزمة فى ظل الظروف الراهنة، رغم أهميته كمساهم رئيسى فى الدخل القومى، ومورد أساسى للنقد الأجنبى.
وتضمن الإطار العام لمبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة أن تقوم البنوك بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، من خلال عدة ضوابط تشمل منح
فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن تسهيلات طويلة وقصيرة الأجل، أو الجارى المدين، فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة. وأقر المركزى عدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية فى تكوين المخصصات اللازمة، وتجنيب العوائد لمدة تزيد على 3 شهور خلال فترة السماح واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لما يتراءى للبنك. بالإضافة إلى إمكانية تنسيق البنوك المقرضة لذات العميل فيما بينها لتطبيق المبادرة، والتى تتم تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية، وتخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصى عامين من تاريخه.
وفى عام 2017 أطلق البنك المركزى مبادرة تجديد واحلال الفنادق والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحى، جاء إطلاق المبادرة فى ظل محاولات الحكومة المصرية الجادة باستعادة المعدلات الطبيعية للحركة السياحية، كذلك استقطاب سائحين من اسواق خارجية بجانب الاسواق المعتادة، كذلك الترويج لانماط سياحية جديدة مثل السياحة العلاجية ومسار رحلة العائلة المقدسة، الامر الذى يؤكد ضرورة تجديد المرافق السياحية التى حدث لها حالة من التهالك بسبب ركود السياحة طوال الاعوام الماضية، وعدم قدرة المستثمرين على رصد مبالغ مالية لتجديد تلك المرافق. ورصد البنك المركزى مبلغ 5 مليارات جنيه لهذا الغرض، بسعر عائد 10% وبحد أقصى 10 سنوات، وفقًا للدراسة الائتمانية المقدمة من قبل صاحب المنشأة المطلوب تجديدها. ويوجد فى مصر حوالى 200 ألف غرفة فندقية، وبتقسيم المبلغ المرصود بمبادرة البنك المركزى على عدد تلك الغرف نجد أن الغرفة مرصود لها حوالى 25 ألف جنيه لتجديدها، مع الاخذ فى الاعتبار ان مشكلة تهالك المرافق لا تشمل جميع الفنادق المصرية، كما أن المبادرة مخصصة أيضًا لتجديد أتوبيسات النقل السياحى.
ويشترط البنك الاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالى تكلفة عملية الاحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بتطابق عملية الاحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة، على أن يقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، فيما يتحمل العميل النسبة المتبقية 25%. وتأتى فى المرتبة الأولى الفنادق النيلية العائمة، حيث لا يوجد سوى 70 فندقًا من أصل 250 فندقًا عائمًا بحالة تسمح لاستقبال السائحين على أكمل وجه، دون وجود مشكلات تتعلق بحالة الغرف والخدمة المقدمة أثناء الإقامة، تليها فنادق مدينتى الأقصر وأسوان المتضررة من توقف السياحة تقريبا بهما منذ 2011، بجانب نسبة من فنادق الغردقة وشرم الشيخ. وتحتاج الغرف الفندقية بشكل عام الغرف لتنفيذ أعمال صيانة دائمة، تشمل صيانة الحمامات والإضاءة وتجديد المفروشات، للحفاظ على مستواها وتقديم الخدمة الأمثل للسائحين، بجانب تجديد أتوبيسات النقل السياحى وشراء أتوبيسات جديدة.