أكد محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، أشادت بالتجربة المصرية فى تطبيق موازنات «البرامج والأداء»، التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقاً لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذى يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية؛ بما يرتقى بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. وقال «السبكى» فى ختام البرنامج الوطنى لبناء قدرات الموظفين المختصين بتطبيق موازنات «البرامج والأداء»، الذى تضمن تنظيم عدد من ورش العمل بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، إن 1700 موظف بالجهاز الإدارى للدولة جاهزون الآن لتنفيذ موازنات «البرامج والأداء»، حيث خضعوا لبرنامج تدريبى مكثف يرتكز على عدة محاور رئيسية أبرزها: الطرق الفعالة لقياس الأداء الحكومى، وأُسس صناعة القرار الرشيد، ونظم المتابعة والتقييم التى تتضمن ضبط التنفيذ، والأهداف، والنتائج، والآثار المتوقعة للموازنة، ومؤشرات قياس الأداء، على النحو الذى يحقق أهداف برنامج الحكومة؛ بما يتسق مع استراتيجية «مصر 2030». وأضاف أن موازنات «البرامج والأداء» تعد ترجمة حقيقية لبرنامج الحكومة، وتستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة، وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومى، حيث تعتمد على استمارة موحدة تحدد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المقررة قانوناً، وترسخ العمل بروح الفريق الواحد، وتضمن التنفيذ الفعلى للبرامج على أرض الواقع؛ بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة التى ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة. وتعد موازنة «البرامج والأداء»، إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى بدأ تطبيقها خلال العام المالى 2016/ 2017 فى عدد من الوزارات منها: الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وذلك من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، يساعد فى اتخاذ القرار المناسب باستكمال أى برنامج أو وقفه، على ضوء أهداف التنمية المستدامة.
