علاء شلبي: عقوبة الإعدام تمثل أبرز بواعث القلق عالميًا

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن التطورات القانونية المتتابعة على القانون الدولي أضافت احتياجات وأعباء إضافية للتحديث الشامل، وخاصة على صعيد التزامات القانون الدولي لحقوق الانسان منذ 1966، وتطورات فقه القانون الإنساني الدولي منذ عام 1967، والقانون الجنائي الدولي منذ عام 1994.
وأضاف شلبي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر، أن التجارب العالمية أفرزت أفضل الممارسات التي يمكن تبنيها وإدماجها وإعمالها، خاصة بالنظر إلى تحولات الفلسفة العقابية، وتطور مفهوم الحرية والخصوصية، والمواءمة بين احتياجات العدالة وبين الأعباء الاقتصادية وإعلاء المصلحة في تقرير العقوبات السالبة للحريات، والتحولات الرقمية التي أضافت تحديات جديدة.
وأوضح أبرز القضايا وبواعث القلق، منها عقوبة الإعدام، حيث تخلصت
145 دولة من بين 196 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من العمل بعقوبة الإعدام بصورة نهائية أو إصدار قرار تنفيذي بتعليق تنفيذ العقوبة.
وتابع: هناك 43 دولة من بين 55 دولة أفريقية تبنت التوجه العالمي بالإلغاء أو التعليق، أما على مستوى الدول العربية تمارس عدد من البلدان تعليق عقوبة الإعدام بصورة رسمية أو فعلية منذ أكثر من 20 عاماً، ومنها المغرب، وتونس والجزائر ولبنان، كما توقفت الأردن لنحو 9 سنوات متتابعة.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان،
وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين.
وافتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية.
وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.