القومي لحقوق الإنسان: قانون العقوبات المحور الأساسي للعدالة الجنائية

توجه محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، في افتتاح أعمال الندوة الوطنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر، بالشكر إلى ممثلي سلطات الدولة الذين حرصوا على المشاركة، سواء في جلسة الافتتاح، أو من خلال مساهمة المشاركين الممثلين للجهات الرسمية في جلسات العمل.
وأضاف عوض، أن قانون العقوبات يشكل المحور الأساسي للعدالة الجنائية في كافة المجتمعات، وتقوم رسالة القانون الجنائي على التوازن في ابتغاء ثلاثة مقاصد رئيسية.
وأوضح عوض، أن المقاصد وهي تحقيق الأمن، وتلبية العدالة والإنصاف، وحماية المصالح المشتركة للمجتمع،
بهدف توفير الطمأنينة وبالاعتماد على التناسب بين طبيعة وجسامة الجرم وبين نوع العقاب الرادع.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين.
وافتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن
عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية.
وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.