حتى لا يقابل المحتجين

وزير التعليم يهرب من الباب الخلفى

غادر إبراهيم غنيم - وزير التربية والتعليم - مكتبه من الباب الخلفى بعد أن نظم العاملون بالهيئة العامة لتعليم الكبار وقفة احتجاجية اليوم الإثنين، أمام وزارة التربية والتعليم لمقابلة الوزير، وقد عرض عليهم مسئول الأمن بالوزارة مقابلة المستشار القانونى للوزير، لكنهم رفضوا ذلك بشدة لسابق مقابلتهم المستشار القانونى أكثر من مرة دون عرض مطالبهم على وزير التربية والتعليم.
كان قد امتنع الوزير عن مقابلتهم منذ الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وغادر الوزارة من الباب الخلفى دون أى اعتبار للوعود التى قطعها مساعدوه والمسئولين بمكتبه لممثلى العمال بإتمام مقابلتهم للوزير، وكرد فعل طبيعى لهذه المعاملة غير اللائقة وغير الكريمة لعاملين شرفاء يريدون تحسين أوضاع هيئتهم.
بادر المحتجون بإرسال برقيات لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لعرض مطالبهم احتجاجاً على معاملة الوزير لهم وحتى يتمكنوا من وقف التردى فى أوضاع هيئة تعليم الكبار تحت رئاستها الحالية منذ عام وشهرين.
أكد العاملون على الإصرار على مطالبهم والتي تتمثل في تغيير رئاسة الهيئة بسبب عدم تفرغ رئيسها للعمل وانشغاله بمتابعة ومناقشة رسائل الدكتوراة التى يُشرف عليها باعتباره أستاذاً جامعياً أو الظهور فى الفضائيا، وتغيير قيادات الهيئة التى أهملت مهمتها الأساسية فى غيبة رئيس متفرغ للعمل، وهى تعليم الكبار للدرجة التى هبطت بعدد المتعلمين من 650 ألفا فى العام إلى 304 آلاف فى العام، إضافةً إلى ضعف المستوى التعليمى للخريجين نتيجة لسوء الإدارة، حيث يرى العاملون أنهم دخلوا أميين وخرجوا أميين من دورات التدريس.
وكذلك محاربة الفساد فى الهيئة الذى يظهر فى أكثر من صورة، منها: المبالغة فى مكافأة البعض، أو إقحام أسماء المحاسيب فى جداول التعيينات الجديدة، حيث فوجئ العاملون ب50 تعاقداً لأشخاص من خارج الهيئة، وكان من المفترض فى هذه التعيينات تثبيت العاملين المؤقتين بالهيئة.
بالإضافة إلى تحقيق العدالة فى توزيع المكافآت ، خاصةً وأن ذلك سوف يتناول موارد حقيقية موجودة بالهيئة، ولن يتم مطالبة وزارة المالية بزيادة الموارد المالية، حيث تقع المشكلة فى سوء عملية التوزيع فتذهب مكافآت الهيئة لأشخاص من المحاسيب لا يزيدون عن مائة شخص فى هيئة يصل تعدادها إلى 3200 موظف.. كما يرى العاملون أنهم بالإضافة إلى سوء التوزيع، فإن هناك ظلماً بيِّناً فى تقدير جهودهم، حيث يقع على كاهلهم إدارة العملية التعليمية بمئات الآلاف من الملتحقين يقومون بامتحانهم لدخول الدورات كما يقومون بإجراءات التعاقد من المدرسين والمرور على الفصول لضبط العملية التعليمية.
وعودة الشريحة السنية للملتحقين ببرامج محو الأمية لما كانت عليه، حيث كانت من 14 إلى 24 عاماً، وتقلصت فصارت من 16 إلى 35 عاماً.
أكد مؤتمر عمال مصر الديمقراطى فى بيان أنه يضع هذا تحت نظر رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المماطلة من جانب الوزراء والمسئولين فى مناقشة المشاكل الأساسية تؤثر بالسلب على سير العمل والنهوض بعملية محو الأمية فى مصر، التى يعانى نصف سكانها من معدلات رهيبة للأمية لا تليق بوطن مثل مصر وتتوفر لديها هيئة بحجم الهيئة العامة لتعليم الكبار التى تتبع مجلس الوزراء، وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم، وتضم فروعا تغطى 27 محافظة عبر 223 إدارة تعليمية، و 60 ألف فصل، ومئات الآلاف من الطلاب والذين يجرى امتحانهم كل ثلاثة أشهر.