مليارات التعليم في جيب حفنة من العاملين

انطلاقا من ثوابت الوفد ورؤيته الوطنية نؤكد أن إعادة بناء الإنسان المصري على أسس ديمقراطية وتنمية قدراته وتعميق انتمائه، باعتباره صانع التنمية وباعث الحضارة، لذا لابد من الاهتمام بتعليم الإنسان المصري والاهتمام بصحته.
ولذلك في آخر حكومة الوفد في 3 يناير 1950 خصصت الوفد 4 ملايين جنيه من ميزانية الدولة التي كان قوامها 200 مليون أي بنسبة 23% للتعليم فنحن كمعلمين نعرف أن الاهتمام بالتعليم قرين التقدم ونؤمن أن الاهتمام بالتعليم يحتاج لحزب حاكم مؤمن بأهمية التعليم للمستقبل ويؤمن بأن الفرد صانع التنمية وأساسها، ومن هنا فإن المؤسسة التعليمية لم يعد لها دور على الإطلاق وقد صار التعليم خارجها في البيوت والمراكز التعليمية المعدة لذلك، لتفقد المؤسسات التعليمية دورها التربوي المنوط بها ودورها الوطني، فلم تعد المدرسة مؤسسة للمواطنة،لتعلم الطلاب الأخوة فى الوطن وتبعدهم عن التعصب الديني وتنشئهم على الوطنية وحب الإنسانية.
فنحن ندرك حجم التدهور الذي وصل إليه نظامنا التعليمي فالمدارس بلا طلاب وبلا رؤية وبلا دور وبلا استراتيجية، وأصبح النظام التعليمي فوضى منظمة، ولأن المعلم هو مفتاح العملية التعليمية فلابد من أن تكفل له الدولة معيشة معقولة وتوفر له أوضاعا صحية مطلوبة حتى يتم نقل مصر من عثرتها فالتعليم هو القاطرة القادرة على دفع مصر إلى الحداثة والمعاصرة، وأن المعلم برفع كفاءته باستمرار ورفع مستواه معيشته هو مفتاح أي تطور.
ولذا فالدعوة التي يطلقها المدرسون الشرفاء هي دعوة سامية ونظيفة،وليس كما يصورها البعض من ذوي النفوس الضيقة بأنهم أصحاب مصالح، فنحن المعلمين نصرخ من أجل الوطن والمواطن من أجل الوطن بعودة التعليم لمدارس الدولة وليس خارجها وجودة التعليم بما يعود على الطالب، ولصالح المواطن بتجريم الدروس الخصوصية مما يوفر ما يزيد علي 14 مليارا تخرج من جيوب المصريين لحفنة من المعلمين وغيرهم دعوتنا للقضاء على ما تبقى من فساد وإفساد داخل وزارة التربية والتعليم من خلال مميزات وانتدابات تصرف للبعض فيها دون عائد تعليمي أو تربوي.
ففي الوقت الذي صرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن موازنة الدولة في التعليم لا تتحمل أعباء مالية بعد أن تم رصد 64.5 مليار جنيه بزيادة 26% علي العام الماضي منها 50.6 مليار أجورا بفارق 13.9 مليار ما بين المرتبات والميزانية يذهب معظمه إلا قليل منه لبعض العاملين في التربية والتعليم فيما يسمى لجان الكنترول ولجان الإدارة المشرفة على امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية الثلاث سنوات والخمس سنوات ودبلوم الخطوط وامتحانات الإعدادية والابتدائية من خلال انتدابات لبعض العاملين في التربية والتعليم سواء مدرسين أو إداريين وعمال ومن خارج التعليم من محافظين وضباط لأداء تلك المهمة في النهب المنظم بل من خلال مافيا الكنترولات ولجان الإدارة.
وتبلع تلك الحفنة الجزء الأكبر من ال 13.9 مليار الفارق ما بين المرتبات والميزانية المخصصة للتعليم، والتي لا تزيد علي 2%من العاملين في التربية والتعليم توزع بدون رقابة من أحد سوى رئيس الكنترول أو رئيس لجنة الإدارة وما فيها من كوارث من كشوف البركة لبعض العاملين في المراكز الحساسة سواء في التعليم أو الأمن وغيرها، وجميعهم من أهل الثقة والحظوة وتصرف لهم ما بين 5 أيام إلى 500 يوم ومثلهما مكافأة الوزير بواقع 7% في المرحلة الثانوية العامة والفنية و5% لمرحلة التعليم الأساسي.
وبالتالي من خلال بوابة النهب المنظم الكنترولات ولجان الإدارة نجد ما يصرف 500 يوم ومثلهما من مكافأة الوزير بواقع 7% من الراتب الأساسي أي يصرف سنويا ما يوازى مرتب 8سنوات كاملة لكون ال7% تمثل يومين وربع أي 225 يوما في العام، ونسمع بعدها أن الوقت غير مناسب لصرف ما يجعل المعلم يعيش عيشة كريمة، تاركين أبواب النهب المنظم في التعليم من خلال تلك الأبواب بخلاف لجان كتابة الشهادات.
ومن خلال الخبرة في التعليم والعمل بكنترولات المدارس بمرحلة النقل والتي تعمل مجانية ولوجه الله، نرى تشكيل لجان الكنترولات والإدارة من خلال موظفين عموميين بالتربية والتعليم ممن يجيدون استخدام الحاسب الآلي، مثل أي دولة محترمة أو دولة في أدغال أفريقيا ونوفر المليارات التي تصرف وتدخل جيوب المحظوظين، فقد كان العنصر البشرى في الماضي مهما للقيام بعمليات الجمع والطرح في شيت الامتحانات لاستخراج نتيجة الطالب، بينما الحاسب الآلي يقوم اليوم بتلك المهمة في «أسرع» وقت وتحتاج فقط ما يغذى الكمبيوتر بالدرجات فقط للطالب، وبالتالي نقضى على ما يسمى لجان الامتحانات ولجان الإدارة التي لا يوجد مثيل لها في أي دولة محترمة تلك اللجان التي تنهب ميزانية التعليم التي من الممكن أن تعود على العلم والتعليم بالنفع لو تم غلق بابها.
------
عضو الهيئة العليا للوفد