دولة المواطنة والحقوق والحريات في خطر

أن ماتم نشره مؤخرا عن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، وخاصة نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والتي نصت على التالي:
المادة (36)) : تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والأقتصادية والأجتماعية وسائر المجالات الأخرى "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية". وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الأجتماعية والأقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع."
هكذا كانت الصيغة النهائية للمادة
أولاً : لا أعتراض لدى على شرع الله ولا على أحكام الشريعة الإسلامية – حتى لا يزايد على إسلامى أحد - انما أعتراضي مبنى على كون شرط الإجماع على تفسير أحكامها غير متوفر ولم يوجد تفسير واحد يجمع عليه علماء الدين مما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التي تحد من الحقوق والحريات وتجعلها وفق رؤى نظام الحكم الحالي ، الذي طالماً أظهر لنا نظرته السطحية للمرأة ولدورها و لعدم أكتراثه لمشاركتها في الحياة السياسية أو في صناعة القرار السياسي .
ثانياً : المساوة مبدأ مجرد ينبغي أن تضمنه الدولة بلا أي شروط ، كما أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، -وبالمناسبة هي كذلك منذ دستور 1923 وحتى الآن - حتى لا يتصور أحدهم أنه يصنع دستور في بلد يأكل أهلها الأصنام المصنوعة من العجوة .
إذاً لماذا وضعت هنا جملة "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية".!!!؟؟؟
أن هذه المادة بصيغتها تلك تحتوي على الكثير من الإلتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين دون تمييز حيث أنها تفتقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الاخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضارب وتعارض بين المرجعيات بشان مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها، والتي طالما ما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، في حين ان تراث مصر الدستوري ارتكز عقود طوال بتوافق شعبي حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الاسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت.
كما ان المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها نساء مصر عبر العصور قد اكتسبت صفة "الحق الدستوري غير القابل للتراجع عنه" و يجب احترام نضالات النساء المصريات التاريخية والمعاصرة من اجل إكتساب حقوقهن الطبيعية في مساواة غير مجتزئة وعلى أساس من المواطنة الكاملة.
بالإضافة لكل ما سبق فأن أن هذه المادة تتعارض وبشكل اكيد مع إلتزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، و هو أمر له العديد من التداعيات علي المستوي السياسي والاقتصادي في المدي القريب والبعيد .

و لطالما طالبنا بتدخلات جذرية تضمن تشكيل يتناسب وتنوع الشعب المصري، لكن التعنت الشديد في قضية التمثيل العادل للنساء بالتأسيسية كان من شأنه بالضرورة أن ينتج نصوص تعادي مواطنة النساء وتطيح بالمساواة الكاملة كقيمة مصرية اصيلة.
إننا أمام ما يجرى من عبث بحقوق المواطنات من التأسيسية الحالية يعنينا ان نؤكد مجددا وبلا يأس على حقنا في المكاشفة حول أداء الجمعية التأسيسية غير الشفاف، والتي تتجاهل وعن عمد السماع لمقتراحات القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية وفقهاء القانون الدستوري في جلسات إستماع صورية في النهاية .
وأخيراً إن الإعلان عن كون الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون في شهر أكتوبر المقبل ، يعنى أننا بصدد دستور لا يمثل سوى من صنعوه وفق تفاهمات لا تنتصر لجميع أطياف الشعب المصري رجالاً ونساءاً ، وعليه أطالب - كما طالبت القوى الوطنية -بإطاله مدة النقاش المجتمعي عن خمسة عشر يوما، فالمدة غير كافية لادارة حوار مجتمعى حقيقي وعميق حول عقد اجتماعي يخص جموع المصريين والمصريات.