تأجيل دعوى حل البرلمان ل 15 أكتوبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار "مجدى العجاتى" - نائب رئيس مجلس الدولة- (دائرة فحص طعون) النظر في الدعوى المرتبطة بحل مجلس الشعب، إلى 15 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
وحضرت هيئة دفاع جماعة الإخوان المسلمين برئاسة مختار العشرى, رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, النائب محمد العمدة, عضو مجلس الشعب, محمد الدماطى, وكيل نقابة المحامين, وأحمد أبو بركة, المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة السابق, بالإضافة إلى حضور عدد من مؤيدى جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة.
فى السياق ذاته ساد الهدوء محيط مجلس الدولة وسط انتشار أمنى محدود من قبل قوات الأمن العام والأمن المركزى بنشرهم عددا من الحواجز الحديدة لمنع التكدس المرورى فى محيط المجلس وتيسير حركة المواصلات.
وقال عبد المنعم عبد المقصود, محامى جماعة الإخوان المسلمين, إن كل شىء وارد فى جلسة اليوم سواء من حل البرلمان أو حل الثلث الفردى, مؤكداً أنه فى كلتا الأحوال سيكون هناك حكم نهائى بهذا الشأن.
وأضاف عبد المقصود فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن هيئة الدفاع ستقدم جميع الأسانيد القانونية، التى تؤكد أن المحكمة الدستورية تجاوزت مهامها المخصصة لها فى نظر القضية الخاصة بالبرلمان التى نظرتها, مؤكدًا أن المهمة الخاصة بها هى النظر فى الدستورية فقط دون التدخل فى شئون أخرى من تأكيد الحل أو غيره.
وأشار محامى جماعة الإخوان المسلمين, إلى أن المحكمة الإدارية العليا هى المختصة فقط فى إبداء وجهة النظر القانونية الخاصة بحل البرلمان, أو غيره.
وتابع محامى الإخوان: "الدستورية تجاوزت الاختصاصات وحكم الإدارية العليا سيكون الفيصل لإنهاء هذا الجدل القانونى الدائر، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية العليا ستصحح خطأ المحكمة الدستورية الذي قضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب".
يشار إلى أن المهندس أنور درويش، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشحي حزب الحرية والعدالة وحزب النور على مقعد الفئات بالدائرة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي، وما يترتب على ذلك من آثار.