راضي شامخ يوضح شروط التقدم لعضوية المجالس المحلية

قال راضي شامخ، نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، إن هناك المجلس الأعلى للإدارة المحلية وكان يشكل من الوزير المختص والمحافظين وكل من يهتم بالشأن المحلي لتقديم دراسة لهذا المجلس في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "اليوم الواحد لشباب الوفد" الثاني، ضمن مبادرة "الوفد مع الشباب"، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، والذي تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة السويس بالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب.
وأشار "شامخ" إلى أنه تم إلغاء ذلك الأمر في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد واستبدل بالمجلس الإقليمي برئاسة أقدم المحافظين وجميع الأعضاء من المحافظين ومندوبي الوزراء ثم استحدث أكاديمية الإدارة المحلية لتدريب المهتمين بالعمل المحلي لتاهيل المتخصصين.
وأضاف "شامخ" أن التقديم لعضوية المجالس المحلية في القانون الجديد تنص على ألا يقل سن المتقدم عن 35 عاما عند التقدم
والحصول على شهادة أكاديمية إدارة المحليات بجانب توافر باقي الشروط في هذا الشان، لافتا إلى أن القانون السابق للمحليات كان يضم خمس أدوات لعضو مجلس المحلي واخترهم الاستجواب ولكن في القانون الجديد غير واضح أدوات عضو مجلس المحلي.
وأوضح "شامخ" أن المحافظة هي أعلى جهة شعبية في المحليات ويتم الانتخاب من 16 للمحافظة و8 للأحياء وأول اجتماع لهم انتخاب رئيس ووكيلين على أن يكون وكيل منهم من الشباب وانتخاب الحي يتكون أيضا من 16 الذي تم انتخابهم وينتخب منهم وكيلين وبعد ذلك متابعة كل ما يهم المواطن المصري خلال حياته اليومية في الرصف والمياه والإنارة وكل ما يتعلق بهذا الامر.
ونوه "شامخ" بأن هناك طلب استبيان من حق عضو
مجلس المحلي أن يتقدم به لمعرفة آخر تطورات مشروع قائم في الحي ويصدر الرد كتابي ويكون الرد من المختص التنفيذي وهناك أيضا هناك الاقتراح وهو تقديم مقترح مثل تحويل أو تزويد مستشفي في الحياء بزيادة قسم طبي أو تحويل إلى قسم آخر بناء على طلب من الأهالي.
وأوضح "شامخ" أن طلب الإحاطة يوجه في حالة إذا ما كان هناك تباطؤ من المسئول في حل مشكلة ما أو تكاسل في مشروع بدأ فيه العمل أو وعد به، لنحيط المستوى الأعلى أو المسئول نفسه بذلك.
وأكد "شامخ" أن الاستجواب أعلى وأخطر وأقوى درجات الرقابة، اشترط أن يوقع من نصف المجلس، وله ضوابط شديدة يشترط وجود أدلة قوية قد تؤدي إلى سحب الثقة من المسئول، ويجب أن يوافق ثلثي المجلس، ثم يرسل جواب سحب الثقة إلى رئيس الجمهورية.
وأشار "شامخ" إلى أن قرارات المجالس المحلية قرارات نهائية بعد 15 يوم من صدورها، ثم ترفع لمجلس محلي المحافظة، ثم المجلس الأعلى للإدارة المحلية، والتي استحدث بديلًا لها المجلس الإقليمي للتنمية، وفي حالة الخلاف يتم التصعيد لمجلس الدولة.