تسعى الدولة المصرية بكل السبل إلى زيادة معدّل الإنتاج و خفض معدلات البطالة، علاوة على زيادة الصادرات؛ لارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي، وجاء قرار الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي الذي نص على إلغاء فؤائد الديون المتراكمة من على المصانع المتعثرة؛ لتخفيف العبء على أصحاب المصانع و العودة إلى دائرة الإنتاج. وكان المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، أكد أن إطلاق الحكومة ثلاث مبادرات تحفيزية في قطاع الصناعة، والثانية في قطاع التمويل العقارى، والثالثة بشأن المصانع المتعثرة خطوة ممتازة وسيكون لها آثارها الإيجابية القوية فى تشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة. وفي هذا السياق ثمن عدد من الخبراء قرار الحكومة بإلغاء فؤائد الديون المتراكمة على المصانع المتعثرة، لافتين إلى أن هذا القرار دليل قاطع على اهتمام الدولة بقطاع الصناعات المصرية. وأضافوا أن القرار خطوة هامة نحو زيادة عدد الإنتاج المحلي في ظل إتجاه الدولة لسداد احتياجات السوق المحلي و التصدير، مشدين قرارات الدول حول إلغاء ديون المصانع المتعثرة خاصة قرار المصنع الذي يسدد 50% من أصل الدين يتم حذفه على الفور من القوائم السلبية للبنوك وإسقاط القضايا حيال سداد نصف المديونية . قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن عملية إلغاء فوائد الديون المتراكمة على المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي، تعد دليلا قاطعا على اهتمام الدولة بقطاع الصناعة المصرية، لافتًا إلى أنها خطوة إيجابية نحو إعادة تلك المصانع إلى منظومة الإنتاج مرة أخري. وأضاف أبوزيد، في تصريح ل"بوابة" أن عودة المصانع المتعثرة من جديد تعتبر قيمة مضافة للاقتصاد المصري ومن ثم يعود على الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن إزالة المصانع المتعثرة من القوائم السلبية التابعة للبنوك؛ يشجع أصحاب المصانع على الاقتراض من جديد بهدف التوسع وإنشاء خطوط إنتاج جديدة. وذكر أن تدشين خطوط إنتاج جديدة للمصانع بدوره يخلق فرص عمل، وبالتالي انخفاض في معدلات البطالة، لافتًا إلى أن تلك المبادرات التحفيزية تصب في زيادة عمليات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. وأشاد قرارات الدولة حول إلغاء ديون المصانع المتعثرة خاصة قرار المصنع الذي يسدد 50% من أصل الدين يتم حذفه على الفور من القوائم السلبية للبنوك وإسقاط القضايا حيال سداد نصف المديونية، مضيفًا أن الدولة تستهدف خلال الفترة القادمة زيادة الإنتاج لذلك تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتيسير قروض ميسرة لهم لسد إحتياجات السوق المحلي وزيادة القدرة على التصدير. من جانبه قال الدكتور على الإدريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن إطلاق الحكومة ثلاث مبادرات تحفيزية في قطاع الصناعة حل إشكالية كبيرة استمرت لسنوات طويلة، والتى أهمها إلغاء فوائد المديونات من على المصانع المتعثرة والتى فاقت الكثير من التوقعات والإحصاءات بأرقام كبيرة منذ عام 2011، مشيدًا بوقوف الدولة جانب قطاع الصناعة والعمل على إنتعاشها من جديد. وأضاف الإدريسي، أن مثل هذه المبادرات ساهمت في حل أزمة حوالي 5آلاف مصنع، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتشجيع صغار المصنعين من خلال توفير قروض ميسرة لهم، وبأسعار فوائد مخفضة. وأشار نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أن إنتعاش الصناعة الداخلية بدوره يعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، مؤكدًاعلى أن المبادرات الرئسية ضمت أيضًا قطاع العقارات الذى شهد حالة ركود كبيرة خلال الفترة الماضية، والدولة تحاول عودة رواج القطاع من جديد خاصة لمحدودي الدخل.
