قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن عملية إلغاء فوائد الديون المتراكمة على المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي، تعد دليلا قاطعا على اهتمام الدولة بقطاع الصناعة المصرية، لافتًا إلى أنها خطوة إيجابية نحو إعادة تلك المصانع إلى منظومة الإنتاج مرة أخري. وأضاف أبوزيد، في تصريح ل"بوابة" أن عودة المصانع المتعثرة من جديد تعتبر قيمة مضافة للاقتصاد المصري ومن ثم يعود على الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن إزالة المصانع المتعثرة من القوائم السلبية التابعة للبنوك؛ يشجع أصحاب المصانع على الاقتراض من جديد بهدف التوسع وإنشاء خطوط إنتاج جديدة. وذكر أن تدشين خطوط إنتاج جديدة للمصانع بدوره يخلق فرص عمل، وبالتالي انخفاض في معدلات البطالة، لافتًا إلى أن تلك المبادرات التحفيزية تصب في زيادة عمليات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. وأعرب عن إعجابة الشديد بشأن قرارات الدول حول إلغاء ديون المصانع المتعثرة خاصة قرار المصنع الذي يسدد 50% من أصل الدين يتم حذفه على الفور من القوائم السلبية للبنوك وإسقاط القضايا حيال سداد نصف المديونية، مضيفًا أن الدولة تستهدف خلال الفترة القادمة زيادة الإنتاج لذلك تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتيسير قروض ميسرة لهم لسد إحتياجات السوق المحلي وزيادة القدرة على التصدير. وكان المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، أكد أن إطلاق الحكومة 3 مبادرات تحفيزية في قطاع الصناعة، والثانية في قطاع التمويل العقارى، والثالثة بشأن المصانع المتعثرة خطوة ممتازة وسيكون لها آثارها الإيجابية القوية فى تشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة.
