مصدر برلماني يكشف أسماء المرشحين وأقربهم لرئاسة الحكومة العراقية

كشف مصدر برلماني عراقي، اليوم الأحد، عن أسماء المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء، بعد تقديم الحالي عادل عبد المهدي، استقالته التي من المرجح تصويت البرلمان عليها في جلسته خلال ساعات، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وأوضح المصدر، الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، أن عدة مرشحين وردت أسماؤهم لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء، أبرزهم: حيدر العبادي، رئيس الوزراء السابق، والنائب السابق، عزت الشابندر، وعلي الشكري رئيس المستشارين في رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن علي الشكري، رئيس المستشارين لدى رئاسة الجمهورية، حالياً، نائب في الدورة السابقة للبرلمان، وهو قانوني محترم في الوسط السياسي، وليس عليه أية شبهات فساد، الأوفر حظا كي يكون الرئيس المقبل لرئاسة الوزراء.
ومن المحدد أن يعقد البرلمان العراقي، جلسة خاصة، اليوم الأحد، للتصويت على استقالة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الذي سلم استقالته بخط يده بشكل رسمي يوم أمس لرئاسة النواب.
وكان عبد المهدي قد أكد، يوم الجمعة، 29 نوفمبر الماضي، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى البرلمان.
وقال في بيان له "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم، وذكرها أنه "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين".
وأضاف عبد المهدي "واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع
إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا".
وأفاد مصدر من المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، 1 ديسمبر، بارتفاع حصيلة قمع التظاهرات في وسط وجنوب البلاد، إلى أكثر من 400 قتيل، و19 ألف جريح.
وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن الإحصائية الشاملة منذ بدء التظاهرات في العراق، مطلع أكتوبر الماضي، وحتى يوم أمس 30 نوفمبر، بلغت 432 قتيلا.
وأضاف المصدر، أما عدد المصابين خلال الفترة الزمنية المذكورة، فقد ارتفع إلى 19136 مصابا، من المتظاهرين، والقوات الأمنية.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، وحتى الآن احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.