أبو الفتوح والمغارة.. أبرز قضايا النقض خلال ديسمبر

تشهد أروقة محكمة النقض، خلال شهر ديسمبر تحديد مصير بعض القضايا التى شغلت الرأى العام، واستحوذت على اهتمام وسائل الإعلام، ولعل أبرزها طعن عبد المنعم أبو الفتوح فى إدارجه على قوائم الإرهاب، وطعون متهمى قضية المغارة بسوهاج.
خلال السطور التالية، نستعرض تفاصيل تلك القضايا..
"أبوالفتوح وقوائم الإرهاب":
تصدر محكمة النقض، فى جلسة 21 ديسمبر حكمها فى الطعن المقدم من "عبد المنعم أبو الفتوح" ونجله وآخرين من عناصر جماعة الإخوان فى إدراجهم بقوائم الإرهاب.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قد أصدرت قراراً بإدراج "أبوالفتوح" رئيس حزب "مصر القوية" وآخرين فى قوائم الإرهاب وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام، والمرفق
بها تحقيقات أجرتها النيابة، أكدت ارتكابهم عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة
والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة الوطن للخطر.
"قضية المغارة":
فيما تنظر محكمة النقض، طعون المتهمين في القضية المعروفة ب" المغارة" بسوهاج، على أحكام السجن الصادرة ضدهم فى جلسة 18 ديسمبر.
يذكر أن محكمة جنايات سوهاج، كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 5 سنوات ل66 متهمًا، وآخرين لاتهامهم في "قضية المغارة" بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، التى وقعت احداثها فى عام 2015.
وألغت المحكمة فى وقت سابق حكم إدانتهم، وقررت نظر موضوع محاكمتهم وفقا للتعديلات التى جرت على قانون اجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة والذى بدأ العمل بها منذ منتصف عام 2017.
وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية انشت خلافا لاحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية والية، والعمل على تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها وتعطيل العمل بالدستور ومحاولة قلب نظام الحكم.