جولة الصحف..

طوارئ فى "الإخوان" قبل حكم عودة البرلمان

كثفت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة من استعداداتهما القانونية والإعلامية، قبل أيام من نظر القضاء الإدارى دعوى حل مجلس الشعب.
وبالرغم من تأكيد قانونيين إخوان أن الأمل فى عودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية منعدم، وتوقعهم صدور حكم بعدم اختصاص القضاء الإدارى بتفسير أحكام الدستورية، فإن قيادات الحرية والعدالة عقدوا اجتماعا طارئا مع اللجنة القانونية بالحزب لإعداد المرافعات والأسانيد القانونية التى سيتم الاعتماد عليها فى جلسة الإدارية العليا 22 من الشهر الجارى.
وقال أحمد أبوبركة المستشار القانونى للحزب: "إن الاجتماع سيشهد عرضا لمذكرات الدفاع وسيناريوهات لسير الجلسة، التى من المحتمل أن تسير وفق ما نريد تأكيده أو العكس تماما"، نافيا إمكانية التنبؤ بقرار المحكمة.
وأوضح أبوبركة أن جلسة 22 سبتمبر بالقضاء الإدارى لتحديد نطاق تطبيق حكم الدستورية وإثبات عدم اختصاصها من الأساس بالاستعانة بتصريحات أعضائها التى تشير إلى أن الحكم كان له أهداف سياسية.
وأكد قيادى إخوانى أن رغبة الجماعة والحزب فى عودة البرلمان، يأتى فى إطار توفير النفقات، والتخوف من نتائج قد تقلب المعادلة السياسية، وبدلا من التفرغ لتنفيذ برنامج الرئيس، تدخل الجماعة فى معركة جديدة مع القوى التى ستحاول عرقلة مشروع الإخوان من خلال البرلمان الجديد.
حكمدار العاصمة: الشرطة لن تنسحب من التحرير
بعشرات من سيارات الأمن المركزى والدوريات السيّارة والثابتة وسيارات النجدة، واصلت وزارة الداخلية لليوم الرابع على التوالى، أمس، انتشارها المكثف بأرجاء ميدان التحرير وصولا إلى ميدان عبدالمنعم رياض وسط القاهرة فى إطار حملتها لإخلاء التحرير من الباعة الجائلين والبلطجية.
وشوهدت، ست عربات للأمن المركزى تقل عشرات المجندين يتمركزون أمام المتحف المصرى، برفقة سيارة مخصصة للذخيرة وقنابل الغاز المسيّلة للدموع، فيما انتشر عدد مماثل من تلك العربات أمام شارع عمر مكرم وفى مدخل شارع محمد محمود القريب من مقر وزارة الداخلية، وتوزعت عدة عربات أخرى فى أرجاء الميدان، ووقف عشرات المجندين أمام المداخل الجانبية لبعض شوارع الميدان، ووضعوا متاريس حديدية لتحجيم التواجد البشرى، منعا لحدوث اشتباكات، وتحسبا لانتشار باعة جائلين ولتنظيم سير المارة.
وحضر لعدة دقائق، ظهر أمس، إلى ميدان التحرير، حكمدار العاصمة اللواء أحمد عبدالباقى، حيث باشر مع عدد من قيادات الداخلية سير خطة التأمين، وقال عبدالباقى "نقول للناس إن ميدان التحرير أصبح مكانا وذكرى لمناسبة عظيمة لمصر سيذكرها التاريخ، انتهى عهد البلطجية والباعة الجائلين بالميدان، وأهلا بالمواطنين الشرفاء".
وردا على سؤال بشأن المخاوف المثارة من تقييد حق التظاهر السلمى بالميدان أجاب: "مستحيل.. حق التظاهر السلمى مكفول، طالما لم يتم الخروج أثناء ممارسته عن القانون وطالما لم يتم التعدى على المنشآت العامة أو الخاصة".
وعن موقف الشرطة المتواجدة بالميدان حال شروع بعض المواطنين فى التظاهر بالميدان فى الفترة الراهنة أضاف حكمدار العاصمة: "أهلا بالتظاهر السلمى، سنقوم بتأمين المتظاهرين السلميين، وسننظم لجانا لتأمين المظاهرة، ولن نتخلى عن الميدان، لا قيود مطلقا على حق التظاهر".
من جهته، قال اللواء أحمد حسين مدير حراسة المنشآت، خلال وجوده بميدان التحرير، للشروق: مستمرون لليوم الرابع فى تأمين ميدان التحرير بمشاركة واسعة من قطاعات مختلفة بوزارة الداخلية، من شرطة المرافق والمرور والمباحث والأمن العام والأمن المركزى، هذه القوات تؤمن الميدان حتى ميدان عبدالمنعم رياض.
وعلى وقع دوى صافرة سيارات الشرطة المميزة، قال أمينا شرطة، وهما يتجولان بسيارة زرقاء بميدان التحرير للشروق"دوريتنا جزء من مهمة تقوم بها عشر سيارات شرطية على مدار الأربع وعشرين ساعة، بحيث تجوب كل خمس سيارات منها أرجاء الميدان فى اتجاه موازٍ للاتجاه الذى تتحرك فيه الخمس الأخرى.. مهمتنا تتلخص فى مطاردة الباعة الجائلين ومنعهم من العودة للميدان"
ونفى الاثنان "ارتباط عملهما بمواجهة أى مظاهرات محتملة بالميدان" وقالا: "تلك مهمة يعهد بها إلى قوات الأمن المركزى". وفى السياق نفسه، واصلت هيئة تجميل ونظافة القاهرة جهودها الرامية إلى ترميم وصيانة مرافق الميدان كافة، فيما خلا شارع طلعت حرب من الباعة الجائلين بعدما كان مأوى لهم طوال الأشهر الماضية.
الإخوان تعلن الحرب على الألتراس بقانون طوارئ رياضى
سادت حالة من الانقسام فى الوسط الكروى حول مشروع قانون شغب الملاعبوالذى تقدم به العامرى فاروق، وزير الدولة لشؤون الرياضة، إلى مجلس الوزراء لدراسته ثم إقراره من رئيس الجمهورية، ففى الوقت الذى يرى البعض فيه أن القانون قد يضع حداً لظاهرة الشغب.
ولكن الغالبية عارضته بشدة واعتبرته انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتجريماً للحريات، بل تم وضعه فى سلة واحدة مع قانون الطوارئ الجديد، وقانون وزارة الشرطة لتنظيم حق التظاهر، واعتبروا القوانين الثلاثة جريمة فى حق المواطن المصرى.
ووصف الخبراء القانون بأنه «سياسى» فى المقام الأول، وبمثابة عقاب من جماعة الإخوان المسلمين لروابط الألتراس بعد فشل قياداتها فى احتوائهم، واتهم الخبراء العامرى فاروق باتباع نفس استراتيجية نظام حسنى مبارك الرئيس المخلوع بإصدار قوانين بعد الأحداث والكوارث الكبرى لأغراض سياسية، واتفقوا على أن القانون لم يقدم جديداً لاحتواء قانون العقوبات على المواد نفسها، وتساءلوا: لماذا العمل بقانون استثنائى مادام قانون العقوبات يحتوى على المواد نفسها؟.
وانتقدوا تجاهل الوزارة مسؤولى الأندية والجماهير والخبراء، وعدم عرض مشروع القانون عليهم أو طرحه لنقاش مجتمعى، والاكتفاء بتشكيل لجنة وهمية شكلية تفتقد الخبرة، والخطير أن أحد أعضائها اعترف بأن اللجنة وهمية ولم تشارك فى وضع القانون الذى جاء إلى الوزارة جاهزاً من حزب الحرية والعدالة. فيما اتهمت روابط الألتراس العامرى فاروق بالازدواجية وعدم المسؤولية لتضارب مواقفه واختلافها بعد أن أصبح وزيراً عما كانت عليه عندما كان عضواً فى مجلس إدارة النادى الأهلى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه العامرى فاروق الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أن القانون مطلب جماهيرى يهدف إلى القضاء على ظاهرة الشغب، مؤكداً أنه لا يعمل لحساب فصيل معين.
ويضم مشروع قانون شغب الملاعب 27 مادة، من أبرزها توقيع عقوبات مالية على كل من يحاول دخول الاستاد بمواد حارقة (الشماريخ والألعاب النارية) والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سبعة أشهر مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه فى حال استخدامها فى المدرجات بما يروع الحاضرين ويعرضهم للخطر، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يقوم بسب وقذف اللاعبين والحكام بألفاظ نابية أثناء المباريات.
كما نص القانون على المعاقبة بالحبس بمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنة وغرامة مالية 20 ألف جنيه فى حال استخدام ألفاظ كريهة وهتافات عنصرية أو ازدراء الأديان ورفع لافتات مسيئة.
ونص مشروع القانون أيضاً على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه فى حال مخالفة قواعد السلامة واقتحام الملعب والتعدى بدنياً على اللاعبين أو الحكام أو الجماهير، وتصل العقوبة من 15 سنة إلى الإعدام فى حالة التسبب فى إصابة بالعجز الكلى أو القتل العمد، وتطبق العقوبات نفسها فى حال حدوث أى شغب فى محيط الملعب أو الطرق المؤدية إليه قبل وبعد اللقاء.
‏10 آلاف جنيه غرامة للموظف المتجاوز للحد الأقصي للأجور
في تحذير شديد اللهجة للمخالفين من موظفي الجهاز الإداري بالدولة‏,‏ أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية‏,‏ أنه سيفرض غرامة مالية تتراوح بين ألف و‏10‏ آلاف جنيه علي كل من يثبت أنه تقاضي أجرا شهريا يتجاوز35 ضعف الحد الأدني للأجور بالمؤسسة أو الجهة التي يعمل بها اعتبارا من يناير العام الحالي.
من ناحية أخري, قال الوزير في تصريحات لالأهرام إنه تمت تغطية الطرح الأول للسندات ذات العائد المتغير بعد أن طرحت الوزارة سندات بقيمة مليار جنيه, فتلقت عروضا بمليارين ونصف المليار بما يعادل مرتين ونصف الإصدار المطروح،وأضاف السعيد أن نجاح طرح السندات ذات العائد المتغير يفتح الطريق أمام الوزارة لطرح صكوك التمويل الإسلامية.
الولايات المتحدة أكبر مصدر لفيروسات الكمبيوتر في الشرق الأوسط
‏ برغم زعمها المستمر أنها ضحية هجمات القراصنة الصينيين‏,‏ بدأت الشكوك تساور الجميع حول تورط الولايات المتحدة في هجمات القرصنة الإلكترونية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط بين عامي2009 و2012 عبر فيروسي ستاكس نت وأفلام.
وكشفتا شركتا سيمانتيك كورب وكاسبرسكي لاب, عن أدلة تشير إلي أن الولايات المتحدة ابتكرت ثلاثة فيروسات إلكترونية جديدة لاستخدامها في عمليات التجسس والحرب الإلكترونية, وأن أحد تلك الفيروسات أصاب بالفعل12 جهاز كمبيوتر في إيران ولبنان, وأضافت الشركتان أن الباحثين وجدوا كميات كبيرة من البيانات علي أحد الأجهزة, لكن لا يمكنهم تحليلها بسبب تشفيرها باستخدام كلمة مرور يستحيل الوصول إليها.
وأوضحت الشركتان, في تقريرهما, أن جزءا من فيروس فلام, يتطابق تقريبا مع الشفرة, التي اكتشفت في فيروس ستاكس نت, وهو ما يعني أن مبتكرهما واحد, وأكدتا أن مشغلي فيروس فلام هم من ابتكروا الفيروسات الثلاثة الجديدة, لكنهما رفضتا الكشف عن هوية هؤلاء المشغلين.