أكدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت أن الانسداد السياسي لا يزال يتحكم بأزمة تكليف رئيس الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن الأطراف السياسية ثابتة على شروطها المانعة للانفراج الحكومي. وأشارت صحف النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق إلى أن العقدة ليست متوقفة فقط عند شخص المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، على نحو ما هو متداول إعلاميا من باب رمي الاتهامات وتقاذف كرة المسئوليات، وإنما هي متصلة بشكل الحكومة ونوعيتها وأسماء المستوزرين فيها. وأوضحت أن فريق قوى 8 آذار السياسية يعمل على ضخ أجواء تُحمّل رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري مسئولية عرقلة تكليف أي شخص برئاسة الحكومة الجديدة، بينما في كواليس المشاورات والاتصالات تتمحور الإشكالية حول محاولة الإبقاء على الأساليب القديمة في تأليف الحكومة، بإعادة توزير "الأسماء الاستفزازية نفسها" وإعادة إنتاج التركيبة الوزارية عينها التي انتفض عليها اللبنانيون، مع تطعيمها بعدد من الاختصاصيين تضفي طابعا تكنوقراطيا عليها. ولفتت إلى أن رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، يتمسك بتسمية 4 وزراء للتيار ليكونوا ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة إذا كانت الحكومة مؤلفة من 24 وزيرا، و 3 وزراء إذا كانت من 18 وزيرا، وأن تكون حكومة مختلطة (تكنو-سياسية) وأن يتولى بشخصه حقيبة الخارجية أو الداخلية، وأن يحتفظ التيار بحقائب الطاقة والبيئة والدفاع. وذكرت الصحف أن الحريري متمسك بالابتعاد عن السلطة في هذه المرحلة، ما لم تتوافر له الضمانات المطلوبة لتحمل مسئولياته من دون عوائق وعقبات، وذلك عبر تشكيل حكومة من الاختصاصيين تكنوقراط بشكل خالص، ولمهلة محددة، على نحو من شأنه أن يجعل المجتمع الدولي يمد لبنان بالدعم المالي فور تأليف حكومة بهذا الشكل، تكون قادرة على تحريك العجلة الاقتصادية وتهدئة السوق المالية. وأشارت الصحف إلى أن تمسك الحريري بحكومة التكنوقراط لقبول التكليف برئاسة الوزراء، مرجعه أن بإمكان الأكثرية النيابية والتي هي بيد قوى ال 8 من آذار، أن تسقط حكومته في أي لحظة إذا لم يتمكن من ترجمة وعوده في هذا الصدد، مشيرة إلى أن حزب الله يتوجس أن يكون تخليه عن الوجود السياسي داخل الحكومة، سابقة تفتح الباب أمام حكومات أخرى من دونه. وأضافت أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، يرون أن الأفضلية لا تزال للحريري لرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة في نفس الوقت إلى دخول أسماء أخرى على خط التداول لرئاسة الوزراء من بينها النائبة بهية الحريري، والنائب فؤاد مخزومي، ورئيس هيئة الرقابة على المصارف سمير حمود، إلى جانب المهندس سامي الخطيب وهو الاسم المطروح كمرشح جدّي فضلا عن كونه يحظى بدعم من الحريري.
