كشف الإعلامي مصطفي بكري، عن أسباب تأخر إعلان التعديل الوزاري المرتقب، حيث إنه لم يتم الانتهاء من كافة التقارير الخاصة بشأن المرشحين لتولي حقائب وزارية . وأضاف "بكري" خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد»مساء اليوم أنه يجري حاليا التدقيق في اختيار المرشحين وتقييم الوزراء الحاليين. وأضاف مصطفى بكري أن بعض المرشحين اعتذروا، وترشيحات أخرى تم الاعتراض عليها وطلب بدائل لها. وتابع: " هناك احتمالية لاستحداث 3 مناصب جديدة وهي ، نائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية، والاقتصادية، والخدمات ، مشيرا إلى احتمالية دمج عدد من الوزارات، مثل التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار مع القطاع العام، والسياحة مع الآثار"، مردفا : « هناك احتمالية لإنشاء المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء، بعدما فشلت الوزارة في هذا الملف ، الأمر الذي يجعلها من الراحلين في التشكيل الوزاري المقبل ». وأكد بكري أن هناك وزارات لن يطالها التغيير، لارتباطها بمشروعات لا زالت في بدايتها، لافتا إلى أن كثيرا من الاسماء المطروحة على السوشيال ميديا لا تخرج عن كونها مجرد تكهنات. وأكد أن استحداث وزارة الإعلام مطروح بجدية، حيث إن الدستور لا يمنع وجودها، والوزير سيكون منسق بين الهيئات الإعلامية.