تلقى مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس بلاغاً ضد سفير هولندابالقاهرة ورئيس البرلمان الهولندى وأعضائه ووزير خارجية هولندا اتهمهم المحامى أحمد عبدالسلام فى بلاغه بمخالفة الأعراف الدبلوماسية والتحريض على الفتنة الطائفية فى مصر والإضرار بمصالح البلاد. حيث أكد البلاغ أن البرلمان الهولندى أصدر تشريعاً يمنح الأقباط المصريين فقط حق اللجوء السياسى لدولتهم هولندا وهو ما يعتبر تمييزاً بين المصريين يؤدى إلى مزيد من الاحتقان الطائفى والفتن الطائفية، وذلك لفتح باب الهجرة من مصر بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية الأمر الذى قد يترتب عليه انتهاج الدول الغربية لنفس الخطوة، مما يعرض مصر لعقوبات من قبل مجلس الأمن. وأرجع مقدم البلاغ هذا التشريع لأن سفير دولة هولندا بمصر أمد دولته بتقارير غير صحيحة عن وضع الأقباط داخل مصر، وتواطأ مع البرلمان الهولندى لإصدار هذا التشريع الذى يؤجج الفتنة الطائفية. وطالب المبلغ فى نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق فى الوقائع وإصدار قرار بمنع سفير هولندا فى القاهرة من مغادرة البلاد والتحقيق معه والحصول على أسماء أعضاء البرلمان الهولندى الذين أصدروا التشريع ومنع أعضاء البرلمان الهولندى من دخول مصر.