تقدم أحمد عبد السلام الريطي، المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كلا من سفير هولندابالقاهرة، ورئيس البرلمان الهولندي وأعضائه، ووزير خارجية هولندا، يتهمهم فيه بمخالفة الأعراف الدبلوماسية والتحريض علي الفتنة الطائفية في مصر والإضرار بمصالح البلاد.
ذكر البلاغ الذي حمل رقم 3405لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن البرلمان الهولندي أصدر تشريعاً يمنح المسيحيين المصريين حق اللجوء السياسي بدولتهم-هولندا-وهو ما يعتبر تمييزاً بين المصريين، يؤدي إلي مزيد من الاحتقان الطائفي والفتن الطائفية وذلك لفتح باب الهجرة من مصر بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي قد يترتب عليه انتهاج الدول الغربية لنفس الخطوة مما يعرض الدولة المصرية لعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي. وأوضح الريطي في بلاغه أن هذا التشريع يفيد بأن سفير دولة هولندا في مصر أمد دولته بتقارير غير صحيحة عن وضع الأقباط، وتواطأ مع البرلمان الهولندي لإصدار هذا التشريع الذي يكرس للفتنة الطائفية. وطالب في نهاية بلاغه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في الوقائع المذكورة، وإصدار قراراً بمنع سفير هولندا في القاهرة الذي يحظي بحصانة دبلوماسية من مغادرة البلاد والتحقيق معه والحصول علي أسماء أعضاء البرلمان الذين أصدروا التشريع، ومنع أعضاء البرلمان الهولندي من دخول جمهورية مصر العربية.