وزير المالية: نسير على الطريق الصحيح والشهادة الدولية تؤكد استدامة الإصلاح

بعد تأكيد مؤسسة «فيتش» صلابة الاقتصاد المصرى

تحديث المنظومة الضريبية وإرساء العدالة وحصر دقيق للممولين
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تأكيد مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى عند درجة «+ B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يعد شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، موضحاً أن تقرير مؤسسة «فيتش» يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى، رغم التباطؤ العالمى للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمى.
وأشار إلى التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ كل السياسات المالية والاقتصادية التى من شأنها تعزيز مكانة مصر العالمية، وزيادة إنتاجية الاقتصاد المصرى، وخلق المزيد من فرص العمل، ووضع نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى على مسار نزولى، بمستويات أقل تتسم بالاستدامة، لافتاً إلى أهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدها إلى جميع فئات المجتمع.
كان تقرير مؤسسة «فيتش» قد أشار إلى صلابة الأداء الاقتصادى المصرى، حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقى 5٫6٪، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام
الدولار، وتوقع أن يستمر الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدل نمو حقيقى مرتفع فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ نحو 5,5٪ خلال العامين 2019/ 2020، و2020/ 2021 حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يسهم فى زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.
أشار التقرير إلى التزام الحكومة بتحقيق فائض أولى سنوى 2٪ بهدف خفض الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى 80٪ خلال العام المالى 2020/ 2021، موضحاً جهود الحكومة فى تحسين تحصيل الإيرادات، وتطوير استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط.
ولفت التقرير إلى اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعى من خلال تطوير حزم اجتماعية لمجابهة أثر الإجراءات الإصلاحية على الفئات الأكثر فقراً ومنها: تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يشمل التحول للدعم النقدى وشبه النقدى، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتبنى العديد من الإجراءات الإصلاحية التى من شأنها تحفيز قطاع الأعمال.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضى بخطى ثابتة فى التحول إلى مجتمع رقمى، وتحقيق أهداف الشمول المالى، من خلال تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى،
الذى يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادى، ويرسى دعائم الحوكمة ومبادئ النزاهة والشفافية، ويسهم فى تيسير سبل الحصول على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وبجودة عالية ومستدامة، ويساعد فى دمج الاقتصاد القومى فى الاقتصاد الرقمى العالمى، على النحو الذى يحقق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها، ويرتقى بمستوى معيشة المواطنين.
وأضاف، فى المؤتمر السنوى لشركة «إى فاينانس»، أن الوزارة تعمل على تحديث المنظومة الجمركية والمنظومة الضريبية من خلال الاستمرار فى تنفيذ مشروعين طموحين يحظيان بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، يستهدفان تحسين مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، لافتاً إلى أنه من المستهدف التحول التدريجى إلى منظومة «النافذة الواحدة»، من أجل تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، ومن ثم خفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».
وأشار إلى أن الوزارة تعكف على استكمال تطوير المنظومة الضريبية، من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ويساعد فى مكافحة التهرب الضريبى، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.
وقال إن شركة «إى فاينانس» استطاعت بقيادتها ورجالها أن تُطور أدائها، وتبنى قدراتها، لتصبح شريكاً أصيلاً فى مسيرة العمل الوطنى، وتسهم بفاعلية فى المشروع القومى للتحول الرقمى وفقاً لرؤية «مصر 2030»، سواء بالتعاون مع وزارة المالية أو الوزارات الأخرى، باعتبارها الذراع الرئيسية التنفيذية للمشاريع التكنولوجية التى تنفذها للحكومة.