البرلمان اللبناني يطالب الجيش وأجهزة الأمن بإبقاء الطرق مفتوحة

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الجيش وأجهزة الأمن، بالتشدد في الإبقاء على الشوارع والطرق مفتوحة أمام حركة السير والمرور، والحفاظ في نفس الوقت على حق المتظاهرين والمحتجين في التعبير عن آرائهم بما لا يمس بالسلم الأهلي.
وأشار بري – في تصريح له اليوم – إلى أن ما شهدته منطقة وسط العاصمة بيروت مساء أمس، وعلى الطريق المؤدي بين بيروت والجنوب اللبناني، مدان بكل المقاييس.
وقال بري: "درءا للفتنة التي نربأ بكل اللبنانيين على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم تجنب الوقوع بمنزلقاتها الخطرة، نجدد الدعوة إلى القوى الأمنية والجيش اللبناني بضرورة التشدد نحو
إبقاء أوصال الوطن سالكة أمام كل اللبنانيين، مع المحافظة على الحق بإبداء الرأي تحت سقف القانون، وبما لا يمس بالسلم الأهلي وبأعراض وكرامات الناس كل الناس والممتلكات العامة والخاصة".
وكانت تجمعات من مؤيدي وأنصار حزب الله وحركة أمل، قد اعتدوا بالأمس بالضرب على المتظاهرين والمحتجين في عدد من مناطق وسط بيروت، مستخدمين العصي والأحجار والعبوات والزجاجات، كما أحرقوا وحطموا عددا من السيارات المملوكة المواطنين في المنطقة القريبة من ساحتي الشهداء ورياض الصلح.
وأمر النائب العام القاضي غسان
عويدات، اليوم، بفتح تحقيقات واسعة في تلك الأحداث في ضوء ما أسفرت عنه من وقوع إصابات في صفوف القوى العسكرية والأمنية والمدنيين، وتحطيم سيارات ومحال تجارية والاعتداء على الآمنين وترويعهم.
وكلف النائب العام أجهزة جمع المعلومات الأمنية المختصة بإجراء التحريات اللازمة، والاستماع إلى إفادات المصابين سواء الذين لا يزالون في المستشفيات أو الذين غادروها بعد تلقي العلاج، وضبط محتويات كاميرات المراقبة في محيط منطقة وقوع الاشتباكات، وتحديد هوية مرتكبي الاعتداءات وضبطهم.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد؛ اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.