يسأل الكثير من الناس عن الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال الطلاق المشروع: أن يطلق طلقةً واحدة، حال .... المرأة حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه، طلقةً واحدة حال كونها حاملاً أو آيسة أو في طهر لم يجامعها فيه. والطلاق البدعي: إذا طلقها وهي في الحيض وهو يعلم، أو في النفاس وهو يعلم، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، هذا بدعي، إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه ولم يتبين حملها هذا بدعي. أما إذا تبين حملها فهو طلاق شرعي. فطلاق الحامل وطلاق الآيسة اللي ما يجيها الحيض كل هذا طلاق شرعي. والسنة أن يطلق واحدة طلقةً واحدة لا يزيد عليها، هذا هو السنة، والطلاق بالثلاث لا يجوز، الطلاق ثنتين جميع مكروه، السني أن يطلق طلقةً واحدة هذا هو السني حال كونها حاملاً أو في طهر ليس فيه جماع. اما كونه يطلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه وليست حاملاً ولا آيسة هذا لا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن هذا في حديث ابن عمر ، وأمر الله جل وعلا أن يطلق للعدة، قال: فَطَلِّقُوهُنََّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، وطلاق العدة يكن طاهرات من غير جماع هذه العدة. أما إذا كن حملاً إذا كانت المرأة حاملاً فلا بأس، أو آيسة قد ارتفع سنها لا يأتيها الحيض فلا بأس، أو في طهر جامعها فيه واتضح حملها فلا بأس. واختلف العلماء في وقوعه، فذهب قوم إلى أنه لا يقع إذا علم بذلك، وذهب الجمهور إلى أنه يقع ولو علم لكن يأثم. وقال تعالى " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)".
