ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط توصي بالإصلاح الشامل للمنظومة الصحية

تلقّي الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تقريراً مفصلاً حول ختام الجامعة لفعاليات ندوتها التثقيفية بعنوان " الصحة حق للجميع في رؤية مصر2030 " وأبرز التوصيات المثمرة التي خلُصت إليها , وهي الندوة التي نظمها مركز الدراسات والبحوث البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في منتصف الشهر الجاري وبالتعاون مع جمعية وطن واحد ضمن سلسلة الندوات الثقافية للقطاع.
جاء ذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، وشهد افتتاحها حضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية ومقرر الندوة إلى جانب كوكبة من العمداء و والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة وشباب الأطباء من مديريات الصحة والتأمين الصحي والمهتمين بالمجال الصحي .
وأوضحت الدكتورة مها غانم أن الندوة أسفرت عن
العديد من التوصيات الهامة التي من شأنها الإسهام في تطوير منظومة الصحة الحالية ونظم المعلومات الطبية في رؤية 2030 , ومن أبرزها : ضرورة العمل علي الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية المصرية بخلق نظام صحي جديد علي مستوي عالٍ من الجودة ودون إرهاق للمواطن , و ضرورة تبنّي كافة العاملين في المجال الصحي لرؤية مصر 2030 والعمل علي تنفيذها بشكل تقني , وكذلك ضرورة إعلام المصريين بالإنجازات التي تمّ تنفيذها في ظل الخريطة الصحية لمصر .
إضافةً إلى دعم وتفعيل البنامج القومي الإلكتروني للترصد الوبائي للأمراض المعدية مع زيادة الاهتمام بوحدات الترصد علي كافة المستويات وتذليل المعوقات الخاصة بذلك من خلال رفع مستوي الأطباء لمعرفة
الأمراض والقدرة السريعة علي تشخيصها وزيادة القدرات المعملية من أجهزة وفنيين والتسجيل الطبي المميكن.
هذا إلى جانب أخذ كافة التدابير اللازمة لمنع كافة مصادر العدوي من المياه الملوثة والخضروات والغذاء الملوث لتقليل فرص حدوث المرض , وعدم استخدام أي علاج أو مضاد حيوي إلا باستشارة الطبيب .
وأضاف الدكتور ثابت عبد المنعم ان التوصيات شملت تبنّي رئاسة الوزراء مقترح إنشاء صندوق صحة مصر والذي يهدف إلي توفير التمويل الكافي للغطاء الصحي لتأمين الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين .
وذلك من خلال العمل علي التغلب علي ضعف القطاع الصحي وتوسيعه ليشمل جميع المواطنين , القضاء علي تغول القطاع الصحي الخاص علي الحكومي وحل معضلة انخفاض جودة الخدمات الصحية في المنشآت الحكومية والقضاء علي ارتفاع التكلفة المباشرة من جيب المواطن.
إلي جانب العمل علي زيادة دخل العاملين في القطاع الصحي الحكومي , ومراقبة الأداء لوحدات تقديم الخدمة الصحية والعاملين بها , وكذلك العمل علي حوسبة المنظومة الصحية المصرية وتوفير البيانات والإحصاءات القومية ذات الصلة بالقطاع الصحي مع التقييم الدوري للمنظومة .