الإخوان : نصف البرلمان محل تشكيك

شككت جماعة الإخوان في مصر في نتائج انتخابات البرلمان التي جرت أمس، الأحد 28 نوفمبر 2010، وقالت إنها "مزورة سلفًا" بسبب التجاوزات الأمنية، وانتهاكات الحزب الحاكم وعمليات تزوير وتبديل الصناديق الانتخابية بأخري جاهزة بأصوات مزورة.
وقالت الجماعة، في بيان أصدرته عقب غلق صناديق الاقتراع وصل "بوابة الوفد"، أنه "وقبل أن تظهر النتائج ويعقد البرلمان أولى جلساته فإن قرابة نصف أعضاء مجلس الشعب مطعون في صحة عضويتهم، بعد أن أوقف القضاء الإداري الانتخابات في 17 دائرة يوم الانتخابات، ليرتفع بذلك عدد الدوائر التي صدرت أحكام بوقف الانتخابات فيها إلى 78 دائرة، تضم قرابة 190 مقعدًا، بعد إضافة مقاعد الكوتة النسائية، ومن المتوقع صدور أحكام جديدة بوقف الانتخابات في 20 دائرة أخرى تضم 50 مقعدًا تقريبًا، يكون عدد المقاعد المطعون في شرعيتها قرابة 240 مقعدًا تمثل أكثر من 45% من عدد النواب الإجمالي (508).
وصف الإخوان يوم الانتخابات بأنه "يوم حافل بالتجاوزات والانتهاكات التي مارسها حزب النظام وأمن النظام ومرشحو هذا الحزب بمعاونة الشرطة المنحازة لهم" ، مشيرة لإخراج مندوبي المرشحين من اللجان، واحتجاز المئات من مندوبي المرشحين بعد مطاردات في الشوارع، وإصابة المرشح صبحي صالح النائب الحالي وعدد من مناصريه بالإسكندرية، ومحاولة اغتيال المرشح في دائرة ببا بمحافظة بني سويف،عبد اللطيف قطب باستخدام الأسلحة الآلية بعد أن كشف عملية تزوير واسعة في قرية صفط راشين، كما جرت عمليات استفزاز وتحرش متعمد، وضرب وسحل وصفع لعدد كبير من مناصري مرشحي الإخوان المسلمين، حسب البيان.
وقالت الجماعة إن الحزب (الوطني) الحاكم "لجأ كعادته إلى استخدام البلطجية وأصحاب السوابق باعتبارهم أتباعه المخلصين لمطاردة الناخبين وترهيبهم وإبعادهم عن اللجان حتى يتسنى له تسويد البطاقات، وتم رصد صناديق مجهزة للتبديل في أكثر من دائرة، كما سلمت أوراق الاقتراع مسودةً لصالح مرشحي الوطني كما حدث في دمياط.
انتقدت الجماعة ما قالت إنه "استخدام كل إمكانات الدولة لصالح مرشحي حزب الحكومة، كما اتضح جليًا في دائرة مصر الجديدة، ومدينة نصر المرشح بها أحد الوزراء، ونقل موظفي الوزارات بشكل جماعي للتصويت لمرشحي الحزب".