أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة من محمد منير الصحفى بجريدة المساء وأحد المتنازعين على رئاسة مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية التابعة لوزارة الشباب والرياضة إلي هيئة المفوضين. وكان منير يطالب فى دعواه بإصدار حكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب بإدراج اسم المرشح أشرف على عثمان بقائمة المرشحين لرئاسة الجمعية وذلك إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى فى شأنها. قال منير فى دعواه إن جمعية بيوت الشباب المصرية اسم يعرف عنه الجميع أنه يقدم خدمة الإقامة بأسعار مخفضة تناسب الطلبة والباحثين لكنه مع سطوة النظام السابق ظلت الجمعية تحت هيمنة التعيينات ووزارة الشباب وبعد 12 عاما تحدد موعد 21 من الشهر الحالى لإجراء الانتخابات. أكد منير أنه علم بأن تم إدراج اسم المرشح أشرف على عثمان وهو لا تتوافر فيه شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادتين 38 و39 من اللائحة الأساسية للجمعية بالإضافة أنه صدر ضده عدة أحكام قضائية وهو ما يتعرض مع حسن السير والسمعة التى يجب توافرها فى المرشح كما أنه يعمل مراقب حسابات بنادى الترسانة والنصر ومن ثم لا يجوز له الترشح لتعارض ذلك مع المادة 39 من لائحة النظام الأساسى للجمعية التى تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية ادارة هيئة من الهيئات الخاضعة للقانون رقم 77 لسنة 1975 التى تستهدف تحقيق نشاط نوعى واحد كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة العمل بأى وظيفة بالجمعية او بأى هيئة رياضية أو شبابية اخرى بأجر أو بدون أجر.