على مدار 5 ساعات متواصلة ما بين اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد ومعه قيادات شركة هنكل مصر"برسيل" والعمال المضربين عن العمل منذ 16 يوما لمحاولة إثنائهم عن الإضراب والعودة مرة أخرى للإنتاج ومواصلة العمل لم تنجح مبادرة المحافظ مع العمال الذين أغلقوا المصنع ورفضوا دخول أحد من زملائهم الذين لم يشاركوهم فى الإعتصام . ودارت مفاوضات مكثفة ما بين الطرفين أجرى فيها المحافظ اتصالا مع رئيس مجلس الإدارة فى مصر لمناقشته فى 7 مطالب أولية للعمال على أن يتم التفاوض فى 22 مطلبا آخر بعد إستجابة الإدارة للدفعة الأولى يبدأ بعدها العمال فى تدوير الماكينات والبدء فى الإنتاج ثم يحدث التفاوض مجددا بعد التشغيل لإستكمال باقى مطالب العمال . وتمكن المحافظ من الوصول لإتفاق مع إدارة الشركة على مناقشة الميزانية مابين المدير المالى للشركة بحضور عدد من العمال وأحد المحاسبين ينتدب بمعرفة العمال على أن تتم مراجعة ميزانية الشركة لخمس سنوات ماضية وتصرف الأرباح كاملة فى حالة ثبوتها للعمال خلال 48 ساعة. وصرف بدل المخاطر المنصوص عليه فى قانون العمل وتحدد النسب طبقا لطبيعة عمل كل فرد بالمصنع مع الإبقاء على صرف طبيعة العمل ، وتحديد ساعات العمل ب 8 ساعات فى كل وردية ورفع بدل التغذية إلى 250 جنيها بدلا من 120 جنيها مع صرف علبة لبن لكل عامل ، ورفع بدل المواصلات بنسبة 50 % لتصبح 90 جنيها بدلا من 60 جنيها.
وتشكيل لجنة طبية للكشف على الحالات المصابة بالمصنع وتسفيرهم للعلاج بالخارج على نفقة الشركة وتثبيت العمالة المؤقتة التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات وعدم المساس بأى عامل شارك أو ساهم فى الإضراب على أن تتنازل الشركة عن المحاضر المحررة ضد العمال وحفظها لدى جهات الإبلاغ وأخيرا صرف الأجر الأساسى لجمبع العاملين بالمصنع طوال فترة الإضراب مع إحتساب هذه الفترة من رصيد الأجازات. ورغم ماقدمته الشركة من موافقات تمت عن طريق المحافظ إلا أن العمال رفضوها جميعا وأصروا على مواصلة الإضراب وطلبوا الإجتماع مع رئيس مجلس الإدارة فى جلسة مقاوضات جديدة، وبدأت الشركة فى ترتيب أفكارها من جديد خاصة بعد بدء عدد من المصانع فى المنطقة الحرة للإستثمار فى غلق أبوابها والإستغناء عن كافة العمالة الموجودة بها.