كشفت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، جهود الدولة التشريعية لتمكين المرأة، وحمايتها، من كل أشكال العنف ضدها، مؤكدة أن الدولة تعمل على تعديل قوانين الأحوال الشخصية. وأضافت "مرسي" خلال كلمتها بجلسة استعراض مصر تقريرها حول حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تستهدف نشر الوعي والاسهام في ضمان ممارسة المرأة لكل حقوقها، وترسيخ قيم المساوة وعدم التمييز وذلك بمقتدى الدستور ووفي ضوء المواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر. وأوضحت أن مصر ألغت كوتة المرأة في البرلمان، مضيفة أن تمثيل المرأة في مجلس النواب الآن، بلغ 15%. وأشارت إلى أن الدولة أقرت قانونا يغلظ العقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للأناث، كما تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030، التي تستهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحمايتها من كل أشكال العنف. وأكدت أن المرأة تمثل 25% من الحكومة في مصر، كما جرى تعيين قاضية منصة، بالإضافة إلى أول قاضية للمحكمة الاقتصادية، كما تواجدت المرأة في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بنسبة 49%. شاهد الفيديو..