قال الدكتور حسين العطفى، -وزير الرى والموارد المائية الأسبق-، إن الشعب المصرى يضع دستوره بنفسه للمرة الأولى فى تاريخه مشيرا إلى وجود الكثير من التحديات التى تواجه المياه والزراعة فى مصر قائلا: "إن مصر تشهد متغيرات تفرض علينا وضع سياسات تحقق الأمن المائى". وطالب العطفى أثناء حضوره ندوة "وضع المياه فى الدستور" والتى عقدتها نقابة المهندسين بضرورة إدراج ملف المياه فى أجندة السياسات المصرية مشددا على ضرورة وجود مادة خاصة بنهر النيل والتحديات القادمة نتيجة كثرة استخدام المياه فضلا عن حق البلاد زيادة تدفق نهر النيل. واقترح العطفى بعض المواد التي يجب أن تنص في الدستور وهى "النيل هو المصدر الرئيسي للحياة والتزام الدولة بالمحافظة على أحقية نصيب الفرد في نهر النيل طبقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك سواء الكائنة أو المستقبلية، والمحافظة على التدفق الطبيعي باتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية اللازمة لكي يصل تدفقه إلى مصر وأن لها حق طبيعي في زيادة مواردها المائية من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل". وطالب العطفى بتشكيل لجنة مصغرة لجمع مقترحات المواد التي يجب أن ينص الدستور عليها ودراستها للوصول إلى الصيغة النهائية لإرسالها على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور خاصة أنها أوشكت على الانتهاء منه.