خبراء عن المعاهد الوهمية : ليس لديهم فرصة في سوق العمل

تستخدم الكيانات الوهمية أحيانًا حصول بعض الطلاب على مجموع قليل في الثانوية العامة يجعلهم ضحية للكيانات العلمية الوهمية، وعلى الرغم من التحزيرات المتكررة التي تطلقها وزارة التعليم العالي إلا أنها أصبحت في تزايد مستمر رغم عدم حصولها على التراخيص الازمة لممارسة العمل التعليمي.
وفي ضوء الإهتمام بالمنظومة التعليمية، طالبت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبات على المعاهد العلمية الوهمية خاصة وأن سوق الكيانات العلمية الوهمية ينشط في مصر، وسط غياب رقابة وزارة التعليم العالي والجهات المعنية، وضحايا هذه الكيانات بالآلاف وتمارس عملها وتستقطب المزيد من الضحايا.
وفي هذا الصدد قال مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن سوق الكيانات العلمية في الدولة المصرية انتشر بقوه في الفترة الأخيرة، خاصة وأن وزارة التعليم العالي ليس لديها أى معلومات عن هذه الكيانات، مؤكدًا أنها ليس لديها أى ترخيص من الوزارة وتمارس العمل دون رقابة، وهو ما يعتبر كارثة في التعليم المصري.
وأضاف كمال الدين، في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، أن أغلب خريجي المعاهد الوهمية لا يعرفون القراءة والكتابة وهو ما يحدث فجوة حقيقية
في سوق العمل، مشيرًا إلى ضرورة الإهتمام بالتعليم الفني ودعم المدارس الفنية والصناعية وعدم الاعتماد على التعليم النظري بشكل كامل، لتأهيل الخريجين لسوق العمل بدلًا من جلوسهم على المقاهي دون عمل.
وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، أن هذه المعاهد لا تخضع للرقابة، مما يوجب غلقها وفرض عقوبات رادعه على الكيانات العلمية الوهمية لحماية المجتمع من سلبياتها.
وفي هذا الإطار قال عبد الرحمن برعي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الكيانات العلمية الوهمية أصبحت مصدر خطر كبير في مصر، ولكن أولياء الأمور والطلاب في المجتمع هم السبب الرئيسي في استمراريتها، فهم ليسوا منخدعين بها ولكن هناك عدة أسباب جعلتهم يلجأون إليها.
وأضاف برعي، أن هناك بعض الطلاب لم يحصلوا على مجموع عالي في الثانوية ولا يوجد كليات تقبلهم بهذا المجموع، الأمر الذي يجعلهم يتجهون للمعاهد الوهمية وهم على درايه أنها ليست مرخصة من وزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن خريجين
هذه المعاهد لا يوجد لديهم فرصة في سوق العمل، خاصة وأن أغلب الشركات لا تعترف بشهادات هذه المعاهد.
ولفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن الكارثة الكبرى أن هناك بعض هذه الكيانات تقوم بتأجيل الخدمة العسكرية للطلاب رغم عدم حصولها على تصريح من وزارة التعليم العالي، متسألًا ما هي الأسباب التي أدت إلى حصول هذه الكيانات على حق تأجيل الخدمة العسكرية، رغم ضررها الكبير بالمنظومة التعليمية في مصر.
ومن جانبه قال أشرف فضالي، الخبير في شئون التعليم، إن سوق الكيانات العلمية الوهمية، تسبب في ضياع التعليم في المجتمع المصري، خاصة وأنه أدى إلى كارثة حقيقية في خريجين هذه المعاهد، حيث أصبح ممارسي المهن المختلفة ليسوا على درايه بدرجة تخصصهم نتيجة عدم وجود تعليم حقيقي بالكيانات الوهمية.
وأضاف فضالي، أنه مع مرور الزمن تحولت أهداف الكيانات العلمية الخاصة من تخريج جيل من الشباب لمواكبة سوق العمل إلى النظام الإستثماري البحت دون النظر لمصلحة الخريجين، مما أدى إلى ظهور سلبياتها على المجتمع المصري، واصفًا إياها "المجتمع أصبح ضحية الكيانات العلمية الوهمية".
وأوضح الخبير في شئون التعليم، أن استمراريتها في العمل بدون التراخيص التي يجب الحصول عليها من وزارة التعليم العالي، يدمر ما تبقي من المنظومة التعليمية في مصر، منوهًا بضرورة استخدام مجلس النواب المصري صلاحياته الرقابية والتشريعية في ايقاف هذه الكيانات، واخضاع الجامعات الخاصة للتعليم العالي، مع وضع معايير خاصة لخريجين هذه الجامعات.