ايكونوميست: دعم الغرب للديكتاتوريات الملكية غير مبرر

نشرت مجلة "ايكونوميست" تقريرا عن الأوضاع السياسة فى الدول العربية ذات الحكم الملكى، وقالت المجلة إنه منذ انطلاق موجة الانتفاضات العربية في العام الماضي،
فإن نظرية "الاستثنائية العربية " التي تروج لها العديد من الحكومات الغربية لتبرير دعمها للديكتاتوريات أصبحت غير مقنعة وضعيفة. فهذه البلدان الغنية والموالية للغرب لم تشهد دعما لمطالب االديمقراطية بالشكل الذى حدث فى الدول الاخرى.
فقد ظل الغرب يردد العبارة الطنانة "الاستثنائية الملكية" فى الدول العربية الثمانية ذات الحكم الملكى وهى كلها فى منطقة الخليج، باستثناء اثنتين هما المغرب والاردن خارج منطقة الخليج العربى، فقد تمكنت الأردن والمغرب بوضوح أفضل من صد الضغوط الشعبية المطالبة بالديمقراطية مقارنة بما حدث فى الدول ذات النظام الجمهورى التى شهدت الثورات.
وأوضحت المجلة أن الممالك لا تهتم بالديمقراطية، فهى تتبنى بصراحة وصدق، توريث الحكم، في حين أن دول مثل ليبيا وسوريا ومصر واليمن تتبنى فى الظاهر لغة الديمقراطية، إلا أنها ترسخ لنظام التوريث فى الخفاء.
وعلاوة على ذلك، فإن الملوك العرب، كما يقال، كانوا أذكى من نظرائهم الجمهوريين، فى التعامل مع الاضطرابات والمطالب الشعبية، خاصة فى المغرب والأردن، حيث قدموا بعض التنازلات السياسية دون أن يفقدوا الكرامة أو السلطة في نهاية المطاف.
وأشارت المجلة إلى أن الأنظمة الملكية تعزز موقفها بفعل عوامل اقتصادية واستراتيجية، فهناك ستة انظمة من الثمانية، تتمتع بالثراء الفاحش من تصدير النفط، جميعهم حلفاء مقربون من الولايات المتحدة.
واوضحت المجلة أنه في عام 2011، سجلت مبيعات السلاح الأمريكية للخارج عاما قياسيا، حيث بلغت قيمتها 66 مليار دولار، أكثر من نصفها كان من نصيب المملكة العربية السعودية، التى لا تعرف عن الديمقراطية شىء، حيث الملكية المطلقة.
واستقبلت أكاديمية "ساندهيرست" البريطانية العسكرية الملكية التى تقوم بتدريب الضباط البريطانيين والأجانب 3 ملايين دولار تبرعا من ملك البحرين.
واكدت المجلة أن ممالك وإمارات الخليج لم تعد في مأمن من الاحتجاجات الشعبية، باستثناء قطر تقريبا. ففي البحرين ايدت المحكمة العقوبات بأحكام مشددة ضد 13 متهما من قادة المعارضة بتهم تتراوح بين التآمر لقلب نظام الحكم إلى إهانة الجيش. وفي المملكة العربية السعودية، فإن هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الانسان، فقد تعرض اثنان من ناشطى حقوق الإنسان للمحاكمة هذا الشهر لإقامة منظمات غير مرخصة، كما يعانى الآلاف من المعارضين السياسيين فى السعودية من القمع والاضطهاد، وهناك العديد من حوادث العنف والمواجهات الدامية بين الشرطة والمعارضين، فضلا عن وجود العشرات فى السجون.
ويبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي طالما اعتبرت منارة للاستقر تعانى هى الاخرى، ويتزايد القلق بها. وقد تم مؤخرا القبض على ست إماراتيين، اضافة إلى 56 من النشطاء المحتجزين في سجونها منذ شهر رمضان فى إطار حملة على المعارضين. ويواجه هؤلاء تهما بزعزعة استقرار البلاد، كما تم طرد "مات دافى" أستاذ الصحافة الأمريكية، مؤخرا من البلاد، لأنه يشجع تلاميذه على مناقشة قضايا مثل حرية الصحافة فى الامارات.
ووفقا لمنظمة "بحرين ووتش" إحدى المنظمات الداعمة للديمقراطية فى البحرين، فإن جميع ملوك الخليج ينفقون ثروات طائلة على شركات العلاقات العامة وجماعات الضغط، وقالت المنظمة إن البحرين قدمت ل 15 شركة علاقات عامة في الولايات المتحدة دعما بقيمة 33مليون دلار منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية منذ أكثر من عام، من أجل تحسين صورة النظام. وليس من المستغرب غضب الملوك على ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"يوتيوب"، حول انتهاكات حقوق الإنسان فى بلدانهم.