الملكيات العربية "تفاعلت" مع احتجاجات شعوبها ولكن على "طريقتها"

على مدى الشهور الماضية، استجابت الملكيات العربية غير النفطية للربيع العربي ونأت بنفسها عن تحوّل نسائمه إلى عواصف كالتي أطاحت بالنظاميْن التونسي والمصري ولا زالت تُزعْزع الأنظمة القائمة في كل من ليبيا وسوريا واليمن.
سِمات مُشتركة للملكيات في المغرب والبحرين والأردن قد تكون المحفّز لهذه الإستجابة، وإن كانت بنِسب مُتفاوتة، التي لقِيت تفاعُلا داخليا وارتياحا دوليا، قد يكون مشجِّعا لها للذهاب بعيدا نحو اعتماد أوسع للملكية البرلمانية أو للملكية الدستورية.
ومن أبرز السِّمات المشتركة لهذه الملكيات، تزامُن تولِّي ملوكها الثلاثة للحُكم. فملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تولّى الحكم في مارس 1999 وفي الفترة نفسها، تولى الملك عبد الله الثاني الحكم في الأردن وفي يوليو من نفس العام، أصبح محمد السادس ملِكا للمغرب.
في الوقت نفسه، عرفت الملكيات الثلاثة نُخبا سياسية متعلِّمة ومثقّفة، عارضت ووُوجهت بالعنف والسِّجن والنَّفي، وقبلت فيما بعدُ بالحوار على الحدّ الأدنى لحياة سياسية تتطوّر، ولعل الصبغة "اللانفطية" للملكيات الثلاث، أسهمت في نشوء مجتمعات منتجة لا تقوم على ما يشبه الإقتصاديات الريعية كما هو الحال في الملكيات العربية النفطية (السعودية والكويت والإمارات وعُمان).
من جهة أخرى، تتقارب أعمار الملوك الثلاثة (نهاية العقد الرابع)، أي أنهم ينتمون إلى نفس جيل أغلبية الشعوب التي يحكمونها كما أنهم تولَّوا الحُكم بعد أن كان أسلافهم قد هيّأوا أجواء انفراج وطني وتوسيع هامش الحريات وإشراك جُزء من قوى المعارضة في الحياة السياسية، ليُصبح الصراع السياسي تحت سقْف النظام ومظلَّته، وليس معه أو خارجه.
عوامل أساسية للملوك الثلاثة
في هذا السياق، يُشير الدكتور علي كريمي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان، إلى أن التطور السياسي الذي عرفه الأردن والبحرين والمغرب منذ نهاية القرن الماضي بالدفع نحو الديمقراطية، وإن كانت قوة الدفع تتبايَن من ملكية إلى أخرى، والذهاب نحو وضع أسُس مَلَكية دستورية أو برلمانية، بغضِّ النظر عن متانة هذه الأسُس، سهَّل على ملوكها إلتقاط الشعارات التي رُفِعت في الشارع.
ويقول كريمي: "إن هذه العوامل لعِبت دورا أساسيا في مُحاكاة الملوك الثلاثة للتظاهرات، حيث أن طبيعة النظام السياسي والنُّخبة في الملكيات الثلاث، جعلت التظاهرات التي خرجت في الشوارع تُطالب بالإصلاح، تحت سقف النظام لا خارجه، إذ تنادي بالإصلاح وليس بالتغيير، وتطالب بالقضاء على الإستبداد، لا القضاء على النظام وتردِّد بمحاربة الفساد لا بشعارات (ارحل)".
ويعتقد الباحث الجامعي المغربي أن سوء تدبير نظام الرئيس بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر للإحتجاجات ومطالب الشباب في الأيام الأولى لثورتهم، كانت السبب الرئيسي لتصعيد حِدّة التظاهرات ورفع سقف مطالبها للوصول إلى اسقاط النظام ورحيل رموزه، وهي نفس الأخطاء التي ارتكبها كل من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح والليبي معمر القذافي والسوري بشار الاسد، إذ بدلا من الإستجابة لمطالب الشباب والدفع نحو نفحة ديمقراطية للنظام السياسي وتقليص جشاعة الفساد والمفسدين، واجهوا المتظاهرين بالعنف فارتفع السقف ليصل إلى إسقاط النظام.
ويشير كريمي أيضا إلى أن "تدبير الرباط وعمّان والمنامة للتظاهرات كان حكيما، رغم الضغوط التي مُورسَت من طرف قِوى محافظة لاستخدام العنف المفرط (تحاشي ما وقع في تونس ومصر)، لكن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، تدارك مخاطِر العنف الذي استخدمه ضد متظاهري ساحة اللؤلؤة، التي هدمها وأزالها بالإستعانة بقوات خليجية وسعودية أساسا، ودعا لحوار وطني لا زال متعثِّرا. وقام الملك عبد الله الثاني بتأسيس لجنة حوار مماثلة، تسعى لاستيعاب احتجاجات الشباب ومطالبهم. وذهب الملك محمد السادس بعيدا بتشكيل لجنة إعداد دستور جديد للبلاد ودعا كل الفاعلين للمساهمة في مناقشة اللجنة وإبداء آرائهم".
رفض ملكي للمرجعية الديمقراطية
الاستاذ الجامعي المغربي الدكتور علي كريمي يعتبر أيضا أن التعاطي مع تداعيات الربيع العربي في كل من المغرب والأردن والبحرين يُشكل تطوّرا في مجال المَلكية في الوطن العربي كما أعطى دُفعة لإعادة النظر في عدد من المفاهيم التي سادت خلال العقود الماضية وشجّع على بروز المقارنة من جديد بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية، لكن في هذه المرحلة تبرُز المقارنة لصالح الأنظمة المَلَكية.
وفي تصريحات ل swissinfo.ch، يوضِّح رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في مجال حقوق الإنسان والإعلام أن عقدَيْ الخمسينات والستينات وبعد الثورة التي قادها جمال عبد الناصر في مصر عام 1952 والمد الثوري القومي، عرف اجتثاثا لعدد من العروش، حيث سقطت الملكية في تونس عام 1957 وفي العراق عام 1958 وفي اليمن عام 1961 وفي ليبيا عام 1969 واهتزت العروش في السعودية والأردن والمغرب، وكانت المفاهيم السائدة أن الجمهورية تقدم وتطور والملكية رجعية ومحافظة.
في زمن الربيع العربي، ظهرت تغييرات كثيرة في المشهد السياسي العربي ولم تعد هذه المفاهيم مقبولة، خاصة وأن الجمهوريات التي عصفت بها رياح الربيع القادم مع الثورة التونسية نهاية العام الماضي، كانت أنظمة شبه مَلكية لسعْي حكّامها بتوريث أبنائهم وإنتاج ما سُمي ب "الجمهولكية" أو "الجُملكية"، دون أن تضمن لمواطنيها حياة كريمة ولا استقرارا سياسيا للمجتمع مماثل لما ضمنته الأنظمة الملكية، ولتنتصر بالتالي المرجعية الكونية للدول، وهي الديمقراطية، أي أن شرعية أي نظام سياسي، تتأتّى من مدى ديمقراطيته ومساهمة المواطن في صناعة القرار داخله.
ولاحظ الدكتور كريمي أن الملكيات المحافظة تُحاول بكل السُّبل إسقاط مرجعية الديمقراطية للنظام السياسي واستبدالها بشكل النظام السياسي (ملكي وجمهوري) وتحرص على إبراز محاسن النظام الملكي كما تقوم وسائل إعلامها بالتشجيع على الدعوة لعودة الملكيات الساقطة في العراق ومصر بزعم أن "الملكية هي الضمان للرفاهية والإستقرار"، متجاهلة تجاهلا كاملا مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الفردية، وهو ما لا يتناسب مع ما عرفته الأردن والمغرب والبحرين من تطوّرات سلبية خلال السنوات الماضية.
العاهل المغربي محمد السادس ونظيره السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في صورة من الأرشيف (null )unbekannte Quelle))
ملكيات فقيرة.. وأخرى ثرية
الدكتور علي كريمي يلفت الأنظار أيضا إلى أن الملكيات العربية الفقيرة أو غير النفطية (الأردن والمغرب والبحرين)، تواجه ضغوطات متعدِّدة الإتِّجاهات. فهناك ضغوطات الشارع والنُّخبة السياسية، التي تعتبر أن ما تحقق خلال الشهور الماضية مكسبٌ لا مجال للتنازل عنه، بالإضافة إلى ضغوطات الأطراف الخارجية، وأساسا الإتحاد الأوروبي، الذي يشجِّع ماديا وسياسيا باتِّجاه ترسيخ ما تحقَّق ومزيد تطويره.
وفي المقابل، هناك الملكيات العربية النفطية المحافظة التي لا تزال تغلق وبإحكام، كل نسائم الربيع الزاحف وتحاول تعويض الحريات والإنفتاح والديمقراطية ب "هبات وعطايا مالية" ترسِّخ المجتمع القائم على الإنتاج الريعي، وهو ما يدفع كلا من الأردن والمغرب والبحرين لعدم الذهاب بعيدا في تجاوبها مع شعوبها واحتجاجات شبابها. إضافة إلى ذلك، تحاول الملكيات الغنية إغراء الأردن والمغرب عبر إلحاقهما بمجلسها (مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، ومع البحرين بإشعارها بحمايتها، عسكريا وأمنيا، خاصة وأن المعارضة بالبحرين تقع تحت هيْمنة التيارات والأحزاب الشيعية، وبالتالي ربطها بإيران التي وضعتها دول الخليج بمكانة العدوّ الأول لها.
وفيما تحاول الملكيات الخليجية المحافظة (المملكة العربية السعودية أساسا) الإستناد إلى توتر العلاقات مع إيران للحدّ من أي احتجاجات تطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أنها تجد أمامها النظام السياسي الإسلامي في تركيا كقطب إقليمي يُنافس على قيادة العالم الإسلامي بقوة الديمقراطية (التي بدّدت ربط التيارات الأصولية بالظلامية والتخلف والإستبداد) وبقوة التنمية والتقدم الاقتصادي، الذي حققته تركيا في العشرية الماضية بقيادة حزب العدالة والتنمية.
وهكذا، تجد الملكيات العربية الثلاث في الأردن والمغرب والبحرين نفسها، أمام اختيارات متعدِّدة، إغراءات للحد من الإصلاح والتطور الديمقراطي، مقابل تسهيلات ومِنَح وقروض مالية واقتصادية أو عقلنة مطالب الشارع بتلبية ما يدفع باتجاه ملكية دستورية (أو برلمانية) تقلِّص من سلطة الملِك لصالح مؤسسات دستورية مُنتخبة. ومع أن هذه الإستجابة المحدودة لن ترضي كل المحتجِّين والمعارضين، لكنها تضمن بقاء النقاش ديمقراطيا وتحت مظلّة النظام، وليس خارجه، تحت شعار التطوير والإصلاح بدل شِعار "ارحل".
المصدر: سويس انفو