أعلنت الحكومة السعودية، عن تطبيق قواعد صارمة، على المخالفين لقواعد الإقامة، إضافة إلى فرض أحكام ومبالغ مالية للمخالفين لشروطها. وأوضحت المديرية العامة السعودية للجوازات، أن هناك إجراءات متشددة على العمالة الوافدة المخالفة، إضافة إلى كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، حيث يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، والترحيل إن كان المخالف وافدًا وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. وحذرت المديرية العامة للجوازات، أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة، لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية)، من أنه في حال ارتكاب تلك المخالفات، ستطبق بحقهم العقوبة، التي تصل إلى غرامة مالية، قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسئول لمدة سنة، مع الترحيل إن كان المدير وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. ودعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين والوافدين، إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية)، حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة، مشيرة إلى أنه بامكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية ( تسجيل هروب ) آلياً من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر". وأوضحت المديرية العامة للجوازات، بأنه لا يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب من "أبشر" وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يوما فقط من تقديم البلاغ وسيطبق بحق كل وافد يضبط وعليه بلاغ هروب العقوبات المنصوص عليها نظاما التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل والمنع من دخول المملكة بصفة نهائية.