فى الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر..

مستشار بلير: حرب العراق هز ديمقراطية بريطانيا

في حوار أجرته صحيفة (جارديان) البريطانية مع "اللورد فالكونر"، أحد المستشارين المقربين من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "توني بلير"، أكد أن قرار الحكومة البريطانية بغزو العراق كان "تقويض واهتزاز للديمقراطية"، نظرا لأن بريطانيا دخلت العراق دون حصولها على الدعم المناسب من شعبها.
وقبل الذكرى السنوية العاشرة لملف سبتمبر، الذي تضمن الادعاء الشائن بأن الرئيس العراقي السابق "صدام حسين" حشد أسلحة الدمار الشامل القضية التى كانت العمود الفقري لقضية الغزو، قال فالكونر: "أعتقد أن الفترة التي سبقت الحرب كان لها تأثير ضار بشكل كبير على السياسة، وأكد أنه دعم مواصلة استخدام القوة".
وأضاف فالكونر: "إن ثقة ونظرة الشعب البريطاني وانطباعهم عن الساسة كان سيئ للغاية، حيث رأوا أن الحكومة ضللت البلاد فيما يتعلق بأسباب الحرب وشرعت في الحرب دون أن يكون هناك مبرر مناسب".
وأضاف فالكونر، الذي تقاسم شقة مع "بلير" خلال فترة شبابهم كمحامين في 1970، ويعتبر أحد أقدم أصدقائه المخلصين، أنه يعتقد أن الحرب مع العراق هي ذاكرة مميزة لسنوات بلير.
"فالكونر" الذي كان يتحدث مع السير "منزيس كامبل"، أحد أهم السياسيين وكبار منتقدي حكومة بلير نتيجة حربه على العراق، اعترف أيضا أن المملكة المتحدة غزت العراق دون الدعم المناسب من الرأي العام في بريطانيا.
وتأتي هذه التعليقات بعد أسابيع قليلة من مطالبة الأسقف الجنوب أفريقي "ديزموند توتو"، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، بمحاكمة الرئيس الأمريكي "جورج بوش" و"توني بلير" أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق، وأنهم كذبوا بشأن أسلحة الدمار الشامل.
ملف سبتمبر، الذي استند إلى تقارير من لجنة الاستخبارات المشتركة، نشر في 24 سبتمبر 2002، كانت ادعاءته التي تضمنت مزاعم بأن "صدام حسين" كان يقوم بشراء اليورانيوم من النيجر، فقدت مصداقيتها على نطاق واسع بعد الغزو.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في وقت لاحق تم اتهام فالكونر، جنبا إلى جنب مع كبار مساعدي بلير "سالي مورجان"، لممارسة الضغط على جولدسميث المحامي لتمهيد الطريق لغزو العراق من خلال الإعلان القانوني في مارس 2003، إلا أن فالكونر ينفي هذه المزاعم.