قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القارة الأفريقية تواجه تحديات هائلة للمحافظة على الأمن الغذائى ولإدارة الموارد بطرق مستدامة. وتابع ابو ستيت، فبالإضافة إلى حالات الجفاف والتقلبات المناخية الحادة هناك تحديات هيكلية تتعلق بإرتفاع النمو السكانى ومحدودية الموارد الطبيعية وبالأخص المياه وإنخفاض الإنتاجية وإرتفاع مستويات الفاقد فى الإنتاج والتلوث بصفة عامة بجانب التقلبات فى أسعار الأغذية . جاء ذلك خلال افتتاحه اجتماع الخبراء الفني في إطار الإحتفال باليوم الأفريقي العاشر للأمن الغذائى والتغذوى. وأضاف أبو ستيت، انه إتساقاً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وخطة عمل أديس أبابا وإتفاق باريس 2015 بشأن التغير المناخى ومؤتمر الأممالمتحدة الثانى والعشرين حول التغيرات المناخية Cop 22 بالمغرب . يأتي ذلك بهدف القضاء على الجوع والفقر وسوء التغذية وتحسين سبل المعيشة وزيادة الإنتاجية والتنمية المستدامة وإستناداً إلى البرامج الحالية لجدول أعمال الإتحاد الأفريقى 2063 الداعمة لتحديث الزراعة لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج ،فانه يجب التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود للقضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائى والتغذية والزراعة المستدامة ووضعها ضمن أولويات القضايا ذات الأولوية فى برامج العمل السياسية مع تشجيع التمويل المستدام لزيادة حجم الإستثمارات العامة والخاصة لمعالجة التراجع فى التمويل المحلى والإقليمى للزراعة والأمن الغذائى وتطوير البنية التحتية والريفية . وتشجيع إقامة مشروعات إقتصادية قابلة للتنفيذ وتطوير النماذج الريادية والمبتكرة للأعمال بدعم من المجتمعات المحلية وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية وإيلاء الإهتمام اللازم بصغار الزراع لتمكينهم من الحصول على التقنيات الحديثة والبذور المحسنة والمدخلات والسلع الرأسمالية والإئتمان والوصول إلى الأسواق وتوفير أسعار عادلة لمنتجاتهم من خلال آليات تسويق تعاونية . وأيضًا دعم البرامج المتكاملة لإدارة الأوبئة التى تسهم فى مراقبة ومنع إنتشار الأمراض الحيوانية والآفات النباتية عبر الحدود ، و تعزيز تدابير التكيف مع تأثيرات التغير المناخى وتوفير الإرشادات الزراعية لأصحاب المزارع خاصة الصغيرة لتقليل الأثار السلبية الناجمة عنها . وأكد على ضرورة دعم الأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعى ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات والتقنيات المتطورة والتوسع فى تطبيق التجارب الناجحة ، و تعزيز الإدارة المتكاملة للمياه والأراضى من خلال نظم الرى الحديثة وحصاد المياه والرى التكميلى وإدارة مياه السيول . أضاف وزير الزراعة، انه سيتم تطوير نظم السلامة الغذائية فى جميع مراحل حلقات سلاسل القيمة وتوفيرالمنتجات ذات القيمة المضافة ومعاملات ما بعد الحصاد من أجل تعزيز القدرات الإقليمية على إنتاج وتجارة وتسويق الماشية بين دول العالم . وأيضًا التوسع فى إستخدامات الزراعة الذكية المعتمدة على التطبيقات والحلول المبتكرة لمواجهة خطر المجاعة وتحقيق الأمن الغذائى على مستوى العالم من خلال رفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة ولمستلزمات الإنتاج مع تقديم الدعم للمناطق الريفية النائية التى تفتقر عادة إلى البنية التحتية لشبكات الإتصالات حتى تتمكن القارة الأفريقية من إطعام نفسها وتكون لاعباً رئيسياً بإعتبارها مصدراً للأغذية مع استغلال الإمكانات والمقومات الهائلة للإقتصاد الأزرق . وتشجيع إنشاء مراكز لوجستية وخطوط نقل للبضائع بالدول الأفريقية لزيادة التجارة البينية والتغلب على مشكلات قواعد المنشأ من خلال وضع دستور أفريقى للمعايير والإجراءات الحجرية لسلامة الغذاء تتوافق مع المستويات الدولية ومعايير الصحة والصحة النباتية لتعزيز التجارة الأفريقية . مؤكدا على ضرورة تنفيذ سياسات لبناء قدرات المرأة والشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة من خلال برامج ريادة الأعمال الريفية فى المشاريع الزراعية وسلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية . وأكد سيبمليسي أنولا، ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي على أهمية المؤتمر والموضوعات التي يناقشها واشاد بالجهود التي تتخذها الحكومات الإفريقية في استخدام التكنولوجيا لزيادة الإنتاج والتصنيع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على والجوع. وأضاف أن أفريقيا تتطلع إلى النمو المشترك وحسن استغلال قدرتها البحثية ومساعدة صغار المزارعين والمنتجين وأيضا الاهتمام بسلاسل القيمة المضافة في مراحل الإنتاج المختلفة لمكافحة الفقر وسوء التغذية . الجدير بالذكر، أن مصر تستضيف لأول مرة احتفالية يوم الغذاء الإفريقي والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.