حقوق الإنسان بالنواب ترد على ادعاءات البرلمان الأوروبي

أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الزيارة التفقدية التي قاموا بها اليوم الأحد، إلى منطقة سجون المنيا الجديدة، كذب الإفتراءات والاكاذيب التي تحاول بعض المنظمات الحقوقية نشرها حول حالة حقوق الإنسان في مصر، أو ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي في هذا الصدد، معتبرين أنها محاولات بائسة لتشوية الدولة المصرية.
من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة استمعوا لنزلاء السجن فرادي في عدم وجود القيادات الأمنية، ولم يقدم منهم أي شكوي بشأن سوء المعاملة، متابعا : للأسف "نظرة التخوين" الخارجية ستظل كما هي.
وأضاف عابد، أن اللجنة البرلمانية تواصل زيارتها التفقدية للسجون والأقسام الشرطية.
وفي إطار متابعتها لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان وتاكيداً على إنحيازها للمواطن المصري، مشيراً إلي أن هذه الزيارات تكشف زيف الادعاءات التي تقولها بعض المنظمات الحقوقية أو التي جاءت بييانات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ولا تتعدي كونها محاولات لهدم الدولة المصرية.
وتابع عابد، انه سيتقدم بطلب لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، لعقد جلسة طارئة للرد على ادعاءات البرلمان الأوربي لافتا أن مصر بمؤسساتها ببرلمانها ستظل رائدة في مجال حقوق الإنسان، مضيفاً :" مصر لن تسقط ابداً
بفضل مؤسساتها الوطنية".
وأكد عابد، دعم البرلمان ونواب اللجنة لمؤسسات الدوله، مع التأكد إنها تولي إهتمام بالمواطن حتي وإن كان نزيلاً في السجن وتراعي معايير حقوق الإنسان معه، متابعا : ولن تسقط مصر برجالها الاوفياء.
ولفت عابد إلي أن الدولة المصرية تحافظ علي المواطن حتي لو كان داخل السجن ويلقي عقوبة جريمة ارتكبها، مشيراً إلي أن اللجنة وجهت خطاب شكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحه السجون و اللواء محمود فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان علي جهودهم.
وعن الزيارة البرلمانية إلي منطقة سجون المنيا اليوم، علق بقوله : " اللجنه تابعت ورأت بنفسها اليوم تسهيل الزيارت المساجين بالإضافة إلي الاهتمام بالنزلاء".
واثني عابد، علي مستشفي السجن الجديدة التي تم تجهيزها علي أوسع طراز، وتضم أحدث الأجهزة وغرف العمليات والتي سيتم افتتاحها قريبا، مما يؤكد على متابعه حقوق الإنسان داخل السجون الصحيه و الاجتماعيه.
وأشار عابد، إلي مراعاة التوازن جغرافي في توزيع المساجين علي السجون القريبه من ذويهم
حتي لا يتحملوا مشقه السفر البعيدة.
ومن جانبها علقت النائبه مارجريت عازر وكيل لجنه حقوق الإنسان علي الزيارة إلي منطقة سجون المنيا بقولها : لقد رأينا المعني الحقيقي حقيقي لتطبيق معايير حقوق الإنسان بحصول نزلاء السجن على كافة حقوقهم؛ حيث وجدنا رجال من الكنيسه يعطون دروسا للنزلاء ليخرج كل منهم مؤهل من السجن للتعامل مع المجتمع الخارجي ".
وأضافت عازر، أن جميع التقارير التي تخرج من المنظمات الخارجيه غير حقيقية، لافته إلي إنها لا تعتمد على المنهج الصحيح.
وأكد النائب نبيل بولس، عضو لجنه حقوق الانسان، إنزمصر في تقدم في مجال حقوق الإنسان متابعاً : ما وجدناه اليوم داخل سجن المنيا يؤكد على ذلك.
وأنتقد بولس، ما جاء ببيان الاتحاد الأوروبي وما تحاول بعض المنظمات المشبوهة بثه من كذب وافتراءات عن حاله حقوق الإنسان في مصر، متابعا : " رأينا رجال الدين الإسلامي والمسيحي يعطون الدروس لنزلاء السكن بواقع 3 حصص أسبوعيا".
وكان فى استقبال الوفد البرلمانى، اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء محمد على مدير منطقة جنوب الصعيد، واللوء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة لمباحث السجون بالوجه القبلى، واللواء محمود فؤاد، مدير الاداره العامة لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عمرو يحيى نائب الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من القيادات الشرطية.
وضم الوفد البرلمانى برئاسة النائب علاء عابد، كلا من النائبه مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف، واللواء صلاح مخيمر، وانضم إليهم عدد من نواب محافظة المنيا.