استمرارًا لموسم البراءات فى قضايا قتل المتظاهرين، قضت محكمة جنايات شبرا برئاسة المستشار رضا البنداري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام الشريف وهشام طلعت نصيف، وأمانة سر جابر عبدالمحسن فى قضية قتل المتظاهرين بالقليوبية والمتهم فيها كل من اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق و3 لواءات آخرين في قضية قتل المتظاهرين بالقليوبية، والمتهمين بقيامهم بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير ببراءة المتهمين. كما تمت إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة، وشهدت الجلسة غياب المتهمين وغياب اللواء احمد سالم جاد مدير أمن القليوبية الحالى. بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة صباحا واستمرت لمدة ساعة ونصف، وبدأت وقائع النطق بكلمة للمستشار رضا البندارى رئيس المحكمة بدأها بتلاوة آية قرآنية مؤكدًا ان الحكم راجع الى الله، وأنه يتقدم هو وهيئة المحكمة بخالص التعازى إلى أهالى وأسر الشهداء، وقال ( اعزيكم وأعزى نفسى فى ابنى الذى هو من بين شهدائكم) وألقى بمنطوق الحكم الذى تسبب فى موجة احتجاجات من أهالى الشهداء والذين رددوا الهتافات المنددة والرافضة للحكم وسط صراخ أمهات الشهداء وبكائهن مؤكدين تواطؤ هيئة المحكمة مع المتهمين. وشهدت الجلسة اجراءات أمنية مشددة وتواجد عدد كبير من قوات الأمن فى محيط محكمة جنايات شبرا وداخلها وفرضت كردونا أمنيا على مداخل قاعة الجلسة، ومنعت اهالى وأسر الشهداء من الدخول وتواجد عدد كبير من أسر وأهالى المصابين وشهداء الثورة، مطالبين بالقصاص من الجناة. واكدت والدة الشهيد مصطفى شاكر رافعة صورة ابنها (مفيش عدل فى البلد دى) كما ردد والد الشهيد مصطفى شاكر السباب لهيئة المحكمة رافعًا المصحف فى يده ومرددا عبارات (حسبنا الله ونعم الوكيل)، واشار مجدى حافظ محامى المتهمين إلى أن الحكم كان متوقعًا لأنه لا يوجد دليل قاطع على إدانه مدير الأمن الأسبق ومعاونيه. كان المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، قد أمر بإحالة اللواءات، ''فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق، وجمال حسني نائب مدير الأمن السابق لقطاع جنوبالقليوبية، وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة السابق، سمير زكي مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن السابق''، لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بالاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كافة المتظاهرين من بعض المحافظات، ومن أبناء القليوبية، لمنعهم من المشاركة في جمعة الغصب، وحدثت مواجهات علي الحدود عند مداخل القاهرة المختلفة، وأسفرت المواجهات في هذه الأحداث عن قتل نحو 20 شخصًا، وإصابة 40 آخرين. كما كشفت التحقيقات، التي باشرها المستشار محمد عبدالله، المحامي العام لنيابات جنوبالقليوبية، أيضًا، أن: ''أجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير؛ حيث استمعت لأقوال جميع المصابين، وأسر الشهداء، فضلا عن شهود العيان، والذين قدموا تسجيلات فيديو للمواجهات. وأشاروا إلى أن أجهزة الأمن كانت تحاول إغلاق المنافذ أمام المتظاهرين القادمين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية؛ لمنع دخولهم إلى ميدان التحرير واستخدمت أجهزة الشرطة معهم الرصاص الحي، وهو ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين من أبناء المحافظة''.