"اللوجستيات" آليات مبتكرة لضبط الأسعار

خفض حلقات التداول لضمان استقرار الأسواق

منذ تطبيق آليات السوق الحر والتزام الحكومة بآليات العرض والطلب والتى غلت يد الحكومة إلى حد ما عن التدخل فى الأسواق، وهناك حالة من الفوضى تتضح فى أسعار كثير من السلع.
وكان من الواضح أن هناك ممارسات احتكارية عديدة تساهم فى ارتفاع الأسعار، ولم تتمكن الأجهزة الرقابية للدولة من مواجهتها بالشكل النموذجى.
من هنا، اتجهت الحكومة مؤخرا للبحث عن حلول جديدة للتعامل مع الموقف كان أولها المشاركة فى توفير السلع سواء عن طريق الإنتاج أو الاستيراد.
كذلك فقد قامت الحكومة بإنشاء منافذ بيع متنوعة فى كافة المحافظات لتوفير السلع بأسعار منخفضة.
وأخيرا توصلت لأهمية دخولها بقوة من خلال إنشاء لوجستيات تجارية فى جميع المحافظات قريبة من مراكز الإنتاج قد تسهم فى خفض الأسعار وخاصة إنها ستحد من حلقات الوسطاء أو ما يعرف بسماسرة السوق، وهو ما يثير جدلا واسعا بين الاقتصاديين.
أكد أحمد صقر عضو غرفة الإسكندرية التجارية أن الفكرة جيدة ولابد أن يتم اتخاذ خطوات جادة وعملية لتنفيذها.
وأشار صقر إلى ضرورة أن يتم إنشاء مناطق اللوجستيات وفق دراسات موضوعية ويستعان خلالها
بالمراكز المثيلة فى الدول المتقدمة حتى تصبح تلك المراكز متكاملة.
وأضاف قائلا: إننا على سبيل المثال رأينا خلال جولة لأعضاء بالغرفة التجارية لإسبانيا للوقوف على أحدث الطرق والنظم لتطوير الأسواق بهدف تطوير التجارة الداخلية هذه المراكز متكاملة فالسوق له مواصفات خاصة أهمها قربة من الموانئ البحرية لاختصار فترة الشحن عند التصدير فمراكز الإنتاج هناك تصنع من أجل التوريد للأسواق سواء خارجية أو للسوق المحلى.
وأشار إلى ضرورة مراعاة قواعد تصنيع المواد الغذائية فيجب أن تكون كل مخرجات التغذية مغلفة حتى لا تتعرض للتلوث.
وقال صقر لو راعت الحكومة أو الجهات التى ستقوم بالتنفيذ كل القواعد المتبعة عالميا فهى مفيدة للسوق، وستسهم فى الحد من زيادة الأسعار وتقلل نسبة الفاقد والهالك خاصة فى السلع الزراعية. وأكد أهمية إحياء البورصات السلعية لضبط الأسواق سواء الموجودة فى الإسكندرية أو القليوبية.
وأشار الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية
إلى أن اللوجستيات المعلن عن إنشائها سوف تسهم فى خفض حلقات الوسطاء وخاصة فى قطاع الدواجن، فعلى سبيل المثال سعر الدواجن فى المزارع يصل إلى 19 جنيهاً ويباع لدى أصحاب المحلات يسعر يتراوح ما بين 25 و27 جنيهاً والمسئول عن هذه الفروق هو حلقات البيع.
وتساءل «السيد»: على أى فئة من المستثمرين سوف تطرح هذه المشروعات خاصة أن الحكومة ألمحت لدخول القطاع الخاص فلو فى ذهنها فكرة سلاسل كبرى سيستحوذ عليها كبار الشركات ولذلك أرى ضرورة إشراك أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة للمساهمة فى إنشاء مراكز تجارية صغيرة وخاصة فى الريف ولأماكن الشعبية
وأضاف عادل رحومة رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك مراكز تجارية قائمة فى بعض المحافظات ولكنها قليلة العدد ولذلك فشلت فى الحد من ارتفاع الأسعار
وأشار لأهمية تعميم الفكرة على جميع المحافظات والتوسع فى تطويرها ولكن دخول الحكومة لإنشاء أسواق جملة ونصف جملة وتجزئة سوف تضبط الأسواق
وقال إن مسألة إشراك قطاع الخاص مهمة لتعزيز الفرص للجميع ولست قلقاً من طرحها على شركات كبيرة فهناك مثال ناجح يحتذى به مثل سلاسل هايبر وكارفور فلديهم عروض معظم العام والتخفيضات حقيقية وتتناسب مع معظم العملاء.
وأشارت ليلى البيلى عضو غرفة القاهرة التجارية إلى أن اللوجستيات ستقلل من سيطرة قلة من المنتجين أو المستوردين على الأسواق، بشرط دراسة الفكرة وتنفيذها بعناية شديدة.