جدل ساخن حول إنشاء منافذ تجارية خاصة

تقرير: هدى بحر
أثار إعلان وزير التموين على هامش مؤتمر استثمار مصر بوجود توجه داخل الحكومة لإقامة منافذ تجارية جديدة ولوجستات والنية لطرحها على القطاع الخاص لإقامتها ومنح الشركات التى ترغب فى الدخول فى مثل هذا النوع من المشروعات تيسيرات تتمثل فى السداد ومنحها أراضى مرفقة مخاوف داخل أوساط المجتمع التجارى من أن تؤدى تلك المراكز إلى ما يعزز الاحتكارات ويدعم هذا التوجه غياب الحكومة عن هذه المشروعات، وعلى الجانب الآخر ذهب البعض إلى أن إنشاء تلك المراكز يضمن وصول السلع لأماكن لا تتواجد بها سلاسل سوبر ماركت أو أى منفذ تابع لوزارة التموين و الشركة القابضة.
يرى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق أن فكرة إقامة منافذ تجارية جديدة بحجة وجود نقص فى أسواق الجملة أو المنافذ التجارية قد يضر بالسوق وتمنح فرصة لأصحاب المصالح لمزيد من الهيمنة والسيطرة على السوق وابتاعهم كافة الممارسات الاحتكارية لقصرها على مجموعة بعينها.
ويدحض فكرة النقص فى المنافذ بمطالبة الحكومة بإعادة فتح التعاونيات المغلقة خاصة فى القرى التى تفتقد لوجود منافذ لعرض السلع بالإضافة إلى إسهامها فى عرض سلع بأسعار تتناسب مع إمكانيات قاطنى الأقاليم بالإضافة لوجود سلاسل تابعة للقطاع الخاص.
ويؤكد أن مهمة تطوير السوق وإنشاء لوجستيات للنقل ومراكز توزيع السلع خاصة فى الأماكن التى تفتقد لوجودها هى من مهام الحكومة، وأشار «شيحة» إلى أهمية قيادة المصانع على مستوى التوزيع الجغرافى لمراعاة العجز فى مراكز التوزيع داخل المحافظات، مبررا اختلاف الأسعار بين المحافظات وبعضها لبعد مراكز الإنتاج واضطرار أصحاب الصناعة لنقلها بسيارات شحن مما يؤثر على سعرها النهائى.
وأشار إلى فشل السيارات أو وزارة التموين فى تدبير السلع لمعظم المواطنين أو سد العجز فى عرضه، معتبرا المراكز الثابتة هى أفضل الأماكن لعرض السلع وضمان وصولها للمستهلك. ويرى أن الحل الأفضل والذى يتناسب مع السوق المحلى هو قيام الوزارة بزيادة منافذها لعرض السلع بالتعاون مع المصانع.
وأشار سيد نواوى عضو غرفة القاهرة التجارية، إلى أهمية إنشاء مراكز ومنافذ تجارية جديدة خاصة أن هناك مناطق بعيدة ونائية تفتقد لمثل هذا النوع من المراكز معتبرا إنشاءها سيدعم التوازن بالسوق المحلى وعلى المدى البعد سوف يسهم فى خفض أسعار السلع.
وشكك «نواوى» فى جدية تنفيذ الفكرة خاصة فى ظل البيروقراطية الحكومية أمام المطالب العقيمة مثل موافقة المرافق والمرور والمطافى وغيرها من الطلبات الأخرى والتى هى من صميم عمل المحليات معقل البيروقراطية أما فكر الدخول فى تطوير وإنشاء لوجيستات للنقل فأشك أن القطاع الخاص قد يدخل فيها لأنها كيانات تحتاج حكومات فهو مكلف للغاية ومهما وضعت الشركات من اشتراطات.
أما الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة وأصحاب المجازر بغرفة القاهرة التجارية، فيرى أنها فكرة جيدة ولكنها بحاجة لدراسة متأنية بالإضافة لتوزيعها بالسوق كقطاعات فمثلاً تنشئ مراكز لتوزع السلع فى مكان واحد مع مراعاة التوزيع الجغرافى بحسب ظروف كل قطاع.
فمثلاً قطاع الدواجن فمن الضرورى إقامة مراكز توزيع قريبة من مراكز الإنتاج ممثلة فى المزارع والمصانع وضرورى أن تكون فى مناطق متاخمة لظهير المحافظات. وأكد أن مسألة رفع السلع يمكن أن يحد منها التنافس فى الإنتاج بمنافذ التوزيع بالإضافة لنقطة مهمة أن تشدد الرقابة على هذه المنافذ مع الأخذ فى الاعتبار دخول الحكومة كشريك أو منافس.