مطالب بدعم محال البقالة

مع توسع الحكومة في إنشاء السلاسل التجارية خلال الآونة الأخيرة في إطار خطة تخفيض الأسعار. طالبت الأوساط قريبة الصلة من منافذ البيع والتوزيع بإصلاح سلاسل لخفض التكلفة وتقليل الفاقد والتالف في التداول للبضائع.
طالبت بضرورة وضع خطة مع وزارة الداخلية لتخفيض الأسعار بالسوق المحلية من خلال طرح بعض السلع بالسوق من ناحية وتشدير الرقابة من ناحية أخري بما يضبط الآليات التنافسية في السوق ولا يتعارض مع حماية المحال الصغيرة المنتشرة في الشوارع وبجوار كل بيت.
كان رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل ان الرئيس طالب بمزيد من التخطيط في الفترة المقبلة لتوفير السلع المتميزة بأرخص الأسعار لمحدودي الدخل.
أضاف الوكيل: ان المنتجين طالبوا الرئيس بتحسين مناخ الأعمال مثل التراخيص وما يتعلق بالعلاقة بينهم وبين الدول الأخري لزيادة منافذ لهم. مشيراً إلي أن الغرف التجارية تعمل حالياً مع المصنعين والمنتجين ووزارة التموين علي تثبيت أسعار بعض السلع الأساسية.
لفت إلي أن دور الغرفة التجارية في هذا الشأن يتركز في محاولة إصلاح سلاسل الإمداد "حتي نستطيع خفض التكلفة والتقليل من الفاقد والتالف في التداول للبضائع.
من جانبها طالبت شعبة المواد الغذائية بضرورة تقييم عملية التوسع في إنشاء السلاسل التجارية الكبري بما يحقق تنمية التجارة الداخلية ولا يتعارض مع حماية صغار التجار من الأضرار الواقعة عليهم جراء السياسات التسعيرية التي تنتجها السلاسل التجارية.
دعا أحمد يحيي رئيس الشعبة التواصل مع الشركات المنتجة للمواد الغذائية من خلال غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات للتوصل لاتفاق مرضي حول السياسات السعرية للسلاسل التجارية لضمان تخفيض شامل للأسعار مع كافة منافذ التوزيع الكبيرة والصغيرة.
طالب بمواجهة هذا التطور من السلاسل التجارية الكبري عبر تكوين اتحادات من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة. حتي يمكنها التعامل بصورة مباشرة مع المنتجين والحصول علي عروض سعرية مماثلة لتلك التي تحصل عليها السلاسل التجارية لتتمكن من الاستمرار بالسوق ومن دون هذا التحالف ستواجه محلات التجزئة مشاكل جمة قد يدفع إلي اندثارها.
كما طالب بضرورة الشراء من المنتجين والمزارعين مباشرة لتفادي الحلقات الوسيطة من تجار الجملة ونصف الجملة. وهو ما يسهم في إحداث توازن في أسعار السلع بالأسواق.
أكد علي ضرورة إعادة تشغيل مصانع قطاع الأعمال العام المتوقفة عن العمل من جديد حتي لا يتم الاعتماد بشكل رئيسي علي مصانع القطاع الخاص. مما يرفع التكلفة الانتاجية ومن ثم رفع أسعار السلع المقدمة للمواطن. مضيفاً ان هذا الاتجاه سيمكن محال البقالة من تقديم السلع بأسعار مخفضة عن أسعار السوق بنحو 30%.
أوضح دكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي إن وجود سلاسل البيع التجارية والشركات الكبري هو عرف عالمي في الاقتصاديات الرأسمالية العملاقة والمتوسطة وهذا ليس مخيفاً ولا يدعو إلي القلق طالما وضعت التشريعات المناسبة التي تكفل حقوق جميع الأطراف دون استثناء. مضيفاً ان عمليات الاستحواذ الكبري التي ظهرت في السنوات الخمس الأخيرة في أسواق التجزئة التموينية لم تكن لها أي انعكاسات سلبية علي المستهلك النهائي لا من ناحية جودة الخدمة ولا من ناحية الأسعار.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت مؤخراً عن وجود خطة مع وزارة الداخلية لتخفيض الأسعار بالسوق المحلية من خلال طرح بعض السلع بالسوق من ناحية وتشديد الرقابة من ناحية أخري.
كان الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح مطلع هذا الأسبوع أحد السلاسل التجارية الكبري باستثمارات هندية إماراتية في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.
قال: هناك خطة لدي جهاز تنمية التجارة الداخلية للتوسع في اقامة المناطق والسلاسل التجارية والسوبر ماركت والمناطق اللوجستية ومنافذ الفرانشايز بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتطوير الأسواق العشوائية وتنمية قطاع التجارة الداخلية.
موضحاً ان الجهاز يمتلك عدة أراضي في معظم المحافظات منها: الإسماعيلية وأسيوط وسوهاج والغربية وأسوان والبحيرة والمنصورة والمنيا والبحر الأحمر وبني سويف وغيرها من المحافظات بالإضافة إلي الأراضي الشاغرة وغير المستغلة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث سيتم اقامة مشروعات استثمارية كبري عليها ومناطق لوجستية لتوفير الآلاف من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد القومي.