مشروع قانون يحظر استخدامها.. و«البيئة» تطرح 4 بدائل 150 دولة تمنع استعمال البلاستيك.. والسجن 4 سنوات و40 ألف دولار غرامة للمخالفين مواطنون: توفر بدائل بأسعار مناسبة ضرورة قبل تطبيق الحظر كالماء تسرب البلاستيك إلى كل استخدامات المصريين.. وسنوياً يستهلك المصريون 2٫2 مليون طن بلاستيك، 72٪ منها يتم استيراده بالعملة الصعبة!. وعلى قمة استخدام البلاستيك فى مصر يأتى نقل الأطعمة من الأسواق وحفظها فى الثلاجات والخطير أن البلاستيك قاتل، يسبب قائمة طويلة من الأمراض فى مقدمتها السرطان والفشل الكلوى. ولهذا بدأت وزارة البيئة مبادرة وطنية للحد من استخدام البلاستيك وطرحت 4 بدائل آمنة له، وفى ذات الاتجاه قدم النائب فرج عامر مشروع قانون لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية فى مصر، وهو الإجراء الذى يتم تطبيقه فى 150 دولة، من بينها دول تعاقب مستخدمى البلاستيك بالسجن 4 سنوات، وغرامة 40 ألف دولار. والسؤال هل تنجح تجربة حظر استخدام أكياس البلاستيك فى مصر؟.. الإجابة فى هذا التحقيق. بدأت وزارة البيئة المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للحد من استخدام أكياس البلاستيك، والتى انطلقت فى يوليو الماضى وتستمر حتى ديسمبر 2019، وفى ذات السياق استعرض مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها وزارة البيئة تجاه الحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، والخطة المقترحة خلال الأشهر الستة القادمة. وأوضحت وزيرة البيئة، فى بيان لها أن المرحلة الأولى بدأت خلال الفترة من عام 2017/ 2018، وتم خلالها إعداد دراسة تحليلية لمنظومة البلاستيك فى مصر، وكشفت أنه يتم استخدام 2. 2 مليون طن سنوياً تقريباً من خام البلاستيك بأنواعه، ويتم تصنيع 28% من إجمالى الكميات المستخدمة محلياً، بينما يتم استيراد الباقى، لافتة إلى أن هناك دولاً قامت بحظر استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام نهائياً بسبب مخاطرها على صحة الإنسان وعلى البيئة، وانتهت الدراسة الى أربعة بدائل رئيسية للأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وهى الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، والأكياس الورقية، والأكياس غير المنسوجة، وتم عقد لقاءات تشاورية ضمت كل الجهات أصحاب المصالح، وتنظيم حملات توعية جماهيرية لعرض البدائل والحث على التحول إليها، وتم فى هذا الإطار طباعة 350 ألف حقيبة قابلة للتحلل وتوزيعها داخل محال تجارية، مع تنظيم حملتين لتوزيع الحقائب غير المنسوجة بعدد من التجمعات والمنشآت الرياضية. وتم وضع دراسة آلية قانونية لفرض مقابل مالى لتقديم الأكياس وحظر انتاج الأكياس ذات السمك الأقل من 30 ميكروناً ضماناً لفاعلية تطبيق منظومة الجمع وإعادة التدوير بصورة تحقق جدوى اقتصادية لأصحاب المنظومة، بالاضافة الى البحث عن افضل التكنولوجيات عالمياً لانتاج الأكياس البديلة والعمل على توطينها محلياً، مع وضع مواصفة قياسية مصرية للأكياس والعمل على إلزام المنتجين بها، كما تضمنت الاجراءات تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة وعضوية الوزارات المعنية لوضع مقترح حوافز للشركات المنتجة للبدائل صديقة البيئة علاوة على تحديد قيمة التسعيرة الجبرية مقابل تقديم الأكياس البلاستيك. وأوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المرحلة الثالثة من المبادرة تبدأ اعتباراً من يناير حتى مارس 2020، ستشهد وضع الإجراءات والضوابط التى يجب الالتزام بها من خلال كل جهة، علاوة على صياغة التشريع المطلوب إصداره للحد من الاستخدام، الى جانب الاتفاق المشترك بين كل الجهات ذات الشأن على الخطوات التنفيذية المطلوب من كل جهة القيام بها ضماناً للتطبيق بشكل متكامل. وفى ذات الاتجاه شهد البرلمان تحركاً واسعاً لحظر أكياس البلاستيك فى مصر، والعودة إلى الأكياس الورقية القديمة، بعدما بدأ العالم كله حظر «شنط البلاستيك»، بعد التأكد من أنها تسبب الكثير من الأمراض الخطيرة، وتعرض الكائنات البحرية إلى الموت، كونها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكى تتحلل. وبدأت مصر بالفعل فى حظر أكياس البلاستيك، فى محافظة البحر الأحمر، فى يونية الماضى بناء على مذكرة قدمتها جمعية الحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر «هيبكا»، للواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، للتوعية بالأخطار البيئية الناتجة عن استخدام البلاستيك على النظام البيئى فى المحافظة، والتوصية بحظر استخدامه، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم 167 لسنة 2019 م لمنع استخدام البلاستيك اعتباراً من 1 يونيه الماضى. فيما حظرت 150 دولة إنتاج وصناعة شنط البلاستيك، نتيجة للأمراض الناتجة عن استخدامها، منها المغرب التى تعد ثانى أكبر بلد مستهلك للبلاستيك فى العالم بعد بريطانيا، وتم فرض قانون بحظر استخدام البلاستيك فى يوليو عام 2016، وفى فرنسا والصين والجزائر، واستراليا، كما شرعت كينيا فى تطبيق قانون يعاقب على إنتاج أو بيع أو حتى استخدام الأكياس البلاستيكية بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات أو دفع غرامة تصل إلى 40 ألف دولار، إذ يعد القانون الأكثر صرامة فى العالم للحد من التلوث الذى تسببه المواد البلاستيكية. وأعلن المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتهاءه من إعداد أول مشروع قانون ينظم عملية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية فى مصر، لافتًا إلى أن مشروع القانون يهدف فى المقام الأول إلى وقف الأضرار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيك سواء للإنسان أو للبيئة. وأوضح، فى بيان له، أنه يوجد نحو 150 دولة متقدمة حظرت استخدام هذه الأكياس، ووفرت بدائل آمنة للبيئة والمواطنين، وقال الدانمارك أول الدول الأوروبية التى أقرت قوانين تساهم فى منع استخدام الأكياس البلاستيكية واستخدام البدائل الصحية فى 1993، ففرضت قانونا بدفع بدل نقدى للحصول على كيس بلاستيك، ما ساهم فى انخفاض استهلاكها بنسبة 60%. وأكد أن مشروع قانون حظر استخدام الأكياس البلاستيك، يهدف إلى استخدام خامات سهل التعامل معها بيئيا وسريعة التلاشى ولا يستهدف غلق أى مصنع أو تسريح العمالة، مؤكداً أن هذا القانون يشجع مصانع البلاستيك على استخدام خامات سهل التعامل معها بيئيا وسريعة التلاشى ولكنها اغلى ثمناً وطبعاً لا بد ان نحافظ على الصناعة والمصانع ونشجع الاستثمار ولا نستهدف غلق أى مصنع أو تسريح عمالة إطلاقاً. ويستهدف مشروع القانون الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة، واستبداله بالورقية الصديقة للبيئة، وتشرف وزارة البيئة على عمليات تنفيذ برامج توعية للمواطنين بأهمية التخلى عن استخدام الأكياس البلاستيك الضارة بالبيئة، واتخذت محافظات مثل البحر الأحمر، قراراً بمنع استخدام الأكياس البلاستيك فى المعاملات التجارية للحفاظ على المناطق السياحية والمحميات الطبيعية. وقال النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن العالم كله يتجه نحو المحافظة على البيئة والبنية البحرية، موضحا أن أكياس البلاستيك مصنوعة من مواد بترولية غير قابلة للتحلل إلا بعد مرور خمسين عاماً، لافتاً أن تلك الأكياس تسببت فى موت الكثير من الكائنات البحرية التى تتغذى عليها، نتيجة عدم تحللها، كما أن الكثير من الدراسات كشفت أن أكياس البلاستيك تسبب العديد من الأمراض، خلال وضع الطعام أو الفاكهة بها، قائلاً الوقاية خير من العلاج. وأكد أن مشروع القانون يعتبر خطوة جيدة، حيث إن الكثير من الدول اتجهت إلى حظر أكياس البلاستيك، مؤكداً أن العودة إلى الشنط الورقية القديمة الحل الأنسب للحفاظ على صحة الانسان وصحة الكائنات البحرية، كما أن الأكياس الورقية قابلة للتدوير، وإعادة استخدامها. وعن نجاح القانون فى حظر الأكياس البلاستيكية، قال إن المشروع سهل تنفيذه ولكنه يحتاج إلى مشاركة مجتمعية، وتقبل الناس لفكرة الاستغناء عن الشنط البلاستيكية الضارة، لافتاً أن تقبل المواطنين للفكرة هو أساس نجاح مشروع القانون، مطالباً بزيادة وعى المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة. وعن اعتراض أصحاب مصانع شنط البلاستيك، أكد أن الحكومة سوف يكون لديها دراسة وحل لكل المشكلات التى من الممكن أن تكون عائقاً أمام تنفيذ القرار. وقالت المهندسة ميسون نبيل، مدير برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بوزارة البيئة، إن الوزارة منذ سنوات طويلة تعمل على محاربة أكياس البلاستيك، وذلك بالتنسيق بين عدد من اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌنية واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، لافتة أن مشروع قانون حظر الشنط البلاستيكية يعتبر خطوة هامة للقضاء نهائياً على استخدام شنط البلاستيك. وأوضحت أن الوزارة عقدت الكثير من المؤتمرات لمحاربة استخدام شنط البلاستيك، لما تسببه من أضرار، كما أنها غير قابلة للتدوير والاستفادة منها اقتصادياً، ما يجعلها تنتهى ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر واﻷنهار وﻳﻌﺮض اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻤﺎئية إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻮق، كما أن ﺣﺮقها ﻳﺆدى إﻟﻰ اﻧﺒﻌﺎث ﺟﺴيمات وﻏﺎزات ﺳﺎﻣﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮى وﺗﺪﻣﺮ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن. وأكدت أن الوزارة تعمل على تغيير ﺳﻠﻮك المستهلك، حيث تم البدء بعمل دراسة تحليلية للوضع الراهن للإنتاج والاستخدام المحلى، وذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا إنتاج البلاستيك. قال الحاج عبدالحليم، تاجر فاكهة، إن أكياس البلاستيك ليست كلها مضرة، موضحاً أن أكياس البلاستيك التى يباع الكيلو منها بخمسة عشر جنيهات تعتبر مضرة ولها رائحة كريهة، وهناك شنط بلاستيك ليست مضرة ويباع الكيلو منها بخمسة وثلاثين جنيهاً وليس لها رائحة كريهة. وعن حظر أكياس البلاستيك بكل أنواعها، أكد أنه ليس مع القرار، لافتاً أن المواطنين اعتادوا أن يشتروا الفاكهة فى الشنط بلاستيك لها يدان يستطيعون الإمساك بها. وأوضح أن الأكياس الورقية، لا يمكن أن تستوعب كل متطلبات الأسرة، موضحاً أن هناك بعض المتطلبات بها مياه مما يعرض الشنط الورقية، للتلف ويعرض حاملها إلى خطورة فقدان كل ما يحمله داخلها. وقال الحاج حسن، صاحب مكتبة، أنه ليس مع قرار حظر الشنط البلاستيكية، لافتاً أن المواطنين اعتادوا على الأكياس البلاستيكية أين بديل تلك الشنط، هل سنعود إلى الشنط الورقية، ذات التكلفة العالية فى الوقت الحالى، وهل الأسرة قادرة على تحمل أعباء مالية جديدة. موضحاً أن الأسر المصرية لن تستطيع تحمل أعباء مالية جديدة. وقالت سعاد كامل، موظفة، إن حظر أكياس البلاستيك، لن يكون بالسهولة التى من الممكن تطبيقها فى الشارع المصرى، لافتة أن الكثير من المواطنين اعتادوا على الشنط البلاستيكية، مؤكدة أنها تعود كل يوم من العمل وتحمل الكثير من الأكياس بها متطلباتها. وأكدت أن العودة إلى الشنط الورقية، ليس بالأمر السهل، كما أن الأكياس الورقية فى الوقت الحالى سوف تكلف الأسرة الكثير من المبالغ فى ظروف اقتصادية صعبة تعيشها الكثير من الأسر. وأوضحت أن الكثير من ستات البيوت تستخدم الأكياس البلاستيكية فى حفظ الطعام فى الفريز، موضحة أن هناك الكثير من ستات البيوت تحتاج إلى التوعية بالأمراض التى تسببها أكياس البلاستيك. وقال أحمد عادل، موظف، إن حظر الأكياس البلاستيكية، يحتاج إلى أن تقدم الحكومة البديل له بنفس الامكانيات وبنفس السعر البسيط، مؤكدا أن فى حال عدم تقديم أى بدائل تساوى الشىء المحظور ستكون النتيجة حتماً فاشلة، قائلا الكثير يعلم أن الشنط البلاستيكية بها الكثير من الأضرار، ولكن ماذا عن البديل. وأوضح أن الكثير من المواطنين سواء فى الطبقة الفقيرة، أو الغنية الجميع اعتاد على حمل متطلباتهم فى شنط بلاستيكية، وقرار حظرها وإن كان أمراً صائباً، يحتاج إلى جهود قوية الحكومة لتوعية المواطنين، والأهم هو توفير البديل لهم. وأكد الكثير من الأطباء، أن الأكواب المصنوعة من البلاستيك والأسترتش البلاستيك التى تغطى تلك الأطباق عندما يوضع بها الطعام، تسبب الكثير من الأمراض أبسطها الفشل الكلوى والسرطان، مؤكدين أن تلك الأطباق صنعت من مادة كيماوية شديدة الخطورة على صحة الانسان. وكشفت دراسة أجريت مؤخرا عبر الموقع الإخبارى الأمريكى «Fox News»، أن الأطباق والأكواب المصنوعة من الفوم الذى يتكون من مادة «البوليسترين» تؤدى إلى فقدان السمع، وسرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية مؤكدة أنها مادة مسرطنة. وأوضح الباحثون أن «البوليسترين» هو البلاستيك غير القابل للتحلل، مما يعنى أنها يمكن أن يستغرق عدة عقود إلى مئات السنين دون حدوث تغيير فى تكوينه، وفقاً لمؤسسة الموارد الأرضية «ERF»، وأكدت الوكالة الدولية لبحوث السرطان «IARC»، أن مادة «الستايرين» هى المكون الرئيسى للبوليسترين، لافتة إلى أنها مصنفة دولياً ضمن الأسباب المؤدية للسرطان. وأوضح الباحثون إلى أن مادة «الستايرين» قد تتسرب إلى المواد الغذائية، خاصة المشروبات الساخنة، وقد تم ربط التعرض المزمن لهذه المادة إلى الصداع، والتعب، والاكتئاب، وفقدان السمع، وسرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية، وفقاً لوكالة حماية البيئة الأمريكية. فقد ذكرت صحيفة الديلى ميل «daily mail» البريطانية، أن المادة المستخدمة فى صنع الأكواب الفلين وهيا مادة «ستايروفوم» حيث تعتبر هذه المادة ومادة البوليسترين من المواد الخطيرة وهى مادة أساسية فى صناعة الأكواب الفلين، ومن المواد المسرطنة. وقال الدكتور مجدى نزيه رئيس قسم التثقيف الغذائى فى المعهد القومى للتغذية، إن استخدام الأطباق والأكواب التى تصنع من الفوم، لها أضرار خطيرة جداً على صحة الإنسان، محذراً من استخدام الأسترتش البلاستيك الذى دائماً ما تغطى به تلك الأطباق حينما يوجد بها أطعمة، لكونه صُنع من كيماوى، مما يتم نقل المواد الكيماوية إلى الطعام بسرعة شديدة. وأوضح أن استخدام تلك الأطباق والأكواب يسبب الكثير من الأمراض، أهمها السرطان والفشل الكلوى، كما أن استخدام بعض الشنط البلاستيكية والتى يتم صناعتها من مواد ضارة، يجب ألا يوضع بها أى طعام، مثل الخضراوات والفاكهة، والتى غالباً ما يقوم تجار الفاكهة والخضراوات بشرائها، لكونها رخيصة الثمن، متسائلاً: لماذا يقبل المواطنون على وضع طعامهم فى أطباق وشنط ضارة بصحتهم، مؤكداً أن هناك غياباً للوعى عند كثير من المواطنين. وقالت الدكتورة هالة يوسف، خبيرة التغذية، إن استخدام الأكواب المصنوعة من البلاستيك، يسبب الكثير من الأمراض نتيجة تفاعل المشروب الساخن مع المواد المضرة المصنوع منه الكوب البلاستيك. وأكدت أن الإسترتش الذى بات منتشراً فى جميع السوبر ماركت من خلال تغطية الأطباق الفوم شديدة الخطورة بالأطعمة والوجبات الجاهزة، يؤدى إلى الفشل الكلوى والسرطان، مطالبة بضرورة تدخل الدولة للحد من انتشارها، ودخولها ضمن قانون حظر أكياس البلاستيك الذى يقوم البرلمان بإعداده.
