أسامة غنيم يكشف المستور: 18 مليون شاب مهددون بالعقم من المكملات الغذائية

18 مليون شاب مصري مهددون بالعقم.. كلام أكثر من صادم كشفه الدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو» خلال الحوار الطويل الذي أجريناه معه، وفجر خلاله مفاجآت صادمة حول أزمة المنشطات والمكملات الغذائية الباب الخلفي للمنشطات.
في البداية كان من الطبيعي أن نقف علي أسباب تأكيده تعرض 18 مليون شاب مصري للعقم في السنوات القادمة، وجاء الكلام واضحا هناك أكثر من 65 مليون شاب وفتاة يترددون علي صالات التدريب الخاصة وهؤلاء يتناولون المكملات الغذائية التي يصفها المدربون لتقوية العضلات دون معرفة بأخطارها، وللأسف هذه المكملات تحتوي علي منشطات لها تأثير سلبي علي صحة الشباب وخلاف تأثيرها الضار علي الجهاز الهضمي فإنها تُصيب الشاب بالعقم.
ومن المسئول عن تداولها وأين وزارة الصحة ؟
هذه المكملات رفضتها وزارة الصحة ولا توجد اعتمادات لأي نوع من المكملات المنتشرة في السوق المصري، بل انها مهربة من الخارج ولن أكون مبالغا إن قلت إن هناك منظمات مشبوهة تستخدمها لضرب الشباب تماما كما يحدث في المخدرات فهذه المكملات تزيد في خطورتها عن المخدرات.
ولكن هناك بعض الاتحادات قامت مؤخرا بالتنظيم والإشراف علي بطولات لتسويق المكملات الغذائية رغم أنها غير مصرح بها او مسجلة في وزارة الصحة، لماذا لم تتحرك الوكالة؟
اولا نحن لا نراقب الملاعب والصالات التابعة للدولة والتي تستقبل هذه البطولات، وقد أرسلنا خطابات إلي كل الاتحادات بضرورة اخطارنا بأي بطولة يتم تنظيمها حتي نتمكن من الحضور والحصول علي عينات من اللاعبين المشاركين، وللأسف لم تلتزم بعض الاتحادات بالأمر.
ثانيا ما حدث في المنصورة بإشراف اتحاد كمال الاجسام علي بطولة لتسويق المكملات الغذائية كارثة بكل المقاييس وهي مسئولية اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة أن تحاسب الاتحاد فورا وليس دورنا.
ولكن هل حذرت الوكالة الاتحادات من استخدام المكملات
؟
بالفعل، أرسلنا خطابات للاتحادات الرياضية بالكامل حذرنا خلالها من استخدام المكملات الغذائية، بل حذرنا الاتحادات من المشاركة في أي إعلانات لتسويق المكملات الغذائية، ولكن كالعادة لم يلتزم البعض، ويجب هنا علي وزارة الرياضية التحرك فورا لمحاسبة تلك الاتحادات.
وهل ينحصر دور الوكالة في مجرد التحليل فقط والكشف عن الحالات التي تناولت المنشطات أم المشاركة في العقاب؟
دور الوكالة الأهم هو التوعية فقد قمنا بعقد العديد من الندوات التثقيفية وشرحنا للاتحادات خطورة المنشطات والمواد المحظورة، وخطورة المكملات الغذائية، بل إننا في شهر أكتوبر من كل عام نرسل للاتحادات المواد التي سيتم حظرها في العام التالي، ونطالب الاتحادات بالتعاون معنا قبل المشاركة في البطولات للتحليل للاعبين وكشف المنشطات حتي لا تتعرض الدولة لخطر الإيقاف في حالة ظهور حالات خلال البطولات الدولية.
أما الحساب فهو ليس من اختصاص الوكالة، بل الجهات المسئولة وهي وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية.
ولكن كيف يكون العقاب للاعبين فقط او مطالبة الاتحاد برد المبالغ او خصمها من الدعم الذي يحصل عليه أي المال العام المهدر في الحالتين؟
كما قلت من قبل العقاب في ظهور حالات في البطولات الدولية مهمة الاتحادات الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية، اما العقاب الداخلي فيجب أن يتم عن طريق وزارة الرياضة واللجنة الاوليمبية، الاتحادات التي لا تحافظ علي سمعة البلد يجب معاقبة مجلسها فورا لان استمرارها يعني استمرار نفس الفكر الضار.
ونحن من جانبنا نُرسل للوزارة نتائج أي كشف للمنشطات يتم، ومؤخرا أرسلنا للوزارة اكتشاف 18 حالة تعاطي المنشطات في اتحاد كمال
الأجسام من ضمن 22 حالة وهي كارثة بكل المقاييس، وهذا الاتحاد غير اوليمبي ويجب أن تقوم الوزارة بالتعامل معه فورا وليس اللجنة الأوليمبية.
ولكن ما حقيقة أزمة رفع الأثقال ؟
غياب الرقابة، فقد أرسلنا خطابات عديدة للاتحادات كما قلت ومنها رفع الاثقال، بل إننا طالبنا الاتحادات بإبلاغنا بوجود أي حالة مرضية بين اللاعبين حتي نتمكن من معرفة الدواء الذي يستعمله ومخاطبة الوكالة الدولية والاتحادات الدولية واللجنة الاولمبية الدولية إذا كان أي من الدواء المستعمل به مادة محظورة ونوعها وبالتالي عندما تظهر هذه المادة في التحليل يتم تجاهلها تماما.
لكن هناك أخطاء من الاجهزة الفنية والإدارية سواء في عدم فرض رقابة علي اللاعبين او تقديم نصائح لتناول المكملات التي تحتوي علي منشطات كما حدث مع لاعبي رفع الاثقال، وللأسف كانت النتيجة السقوط في فخ المكملات بدورة الألعاب الأفريقية، وهذا ما سبق وحدث مع ألعاب القوي عندما حذرناهم من الأمر، إلا أنهم تجاهلوا كل التحذيرات ليسقط إيهاب عبدالرحمن في فخ المنشطات وتضيع علي مصر ميدالية اوليمبية مؤكدة.
ولكن المنظمة تعرضت للهجوم مع وجود طلب إحاطة في مجلس الشعب يتهمها واللجنة الأوليمبية بالتخاذل في مواجهة المنشطات.. فما تعليقك؟
وبهدوء وثقة مدعومين بالمستندات جاءت كلمات الدكتور أسامة غنيم واضحة لتكشف عن مدي التخبط الذي تعيشه الرياضة المصرية منذ تعديل القانون من جانب الوزير السابق ولجنته الأوليمبية.
واستعرض المدير التنفيذي الخطابات الصادرة من الوكالة إلي الاتحادات بالكامل، خاصة رفع الاثقال وكمال الاجسام اللذين انتشرت بهما المنشطات بصورة مخيفة.
وتضمنت الخطابات التي بلغت أكثر من 20 خطابا إلي كل الاتحادات العديد من البنود بدأت بتوضيح خطورة المنشطات ونشرة المواد المحظورة وكارثة المكملات الغذائية الكارثة التي يتواري خلفها البعض لنشر المنشطات وللأسف لم تتعلم الاتحادات من الدروس السابقة وتجاهل بعضها الالتزام بالتعليمات والتحذيرات ليسقطوا في فخ المنشطات والضحية اللاعب الملتزم كما حدث مع الرباع محمد ايهاب وسمعة الرياضة المصرية والمال العام.
ومن وجهة نظرك ما الحل؟
أقترح تبديل مجالس إدارات الاتحادات بموظفين معينين حتي يتم محاسبتهم، فقد ثبت فشل العمل التطوعي في مصر.
الاقتراح الثاني هو خصخصة الاتحاد الرياضية وتحويلها إلي شركات خاصة تقدم من خلالها لاعبين للمنتخبات الوطنية، وتتولي الوزارة مسئولية هذه المنتخبات مع تقديم المكافآت للاعبين والشركات المسئولة.