أجلت محكمة جنايات الأحداث بشبين الكوم في المنوفية قضية شهيد الشهامة محمود البنا إلي جلسة 27 أكتوبر للإطلاع علي أوراق القضية والمستندات المطلوبة والتأكد من سن المتهم. عقدت الجلسة داخل غرفة الداولة، وشهدت قاعة المحكمة زحاما شديدا حيث تم إغلاق الأبواب عقب دخول المتهم الرئيسى محمد راجح وباقى المتهمين لبدء القضية فى جلسة مغلقة، حيث رفض قاضى المحكمة حضور الإعلاميين والصحفيين لتغطية الجلسة. وعززت الأجهزة الأمنية بالمنوفية من تواجدها بمحيط المحكمة منذ الصباح الباكر وفرضت كرودنا لمنع الوصول إلى المحكمة تحسبًا لأى أعمال شغب أو هتافات أو اعتراضات من قبل الأهالى، حيث أعلنت مديرية أمن بالمنوفية حالة الطوارئ القصوى استعدادا لتأمين جلسة المحاكمة، تم نشر عدد من سيارات التحرك السريع وأفراد الأمن المركزى، للتصدى لأى محاولات شغب أو عنف خلال سير إجراءات المحاكمة. وقبل بدء الجلسة وصل المتهم "راجح" والثلاثة الأخرين وسط حراسة أمنية مشددة من السيارات المدرعة الخاصة برجال الشرطة، ورغم الحضور الأمني المُكثف، حدثت اشتباكات في الشوارع الجانبيّة المحيطة بالمحكمة، مُرددين شعارات تُطالب بمحاكمة عادلة، ورددوا "1..2.. حق البنا فين؟"، ونتيجة الاشتباكات، تم القبض على أكثر من 15 شخص، كما أغلقت قوات الأمن الشوارع الجانبية المؤدية لمبنى مدينة شبين الكوم، بعد فض مسير دون تصريح نظمها العشرات من أصدقاء وأسرة الضحية. قال أحد محامي هية الدفاع عن الضحية محمود البنا، إنه تقدم بعدد من الطلبات لهيئة المحكمة التي تنظر في القضية، وأضاف أن أولى الطلبات أن يسمح له باستخراج صور طبق الأصل من شهاد ميلاد المتهمين، وعلى رأسهم محمد راجح، وبلاغ الميلاد من مكتب الصحة، وجميع الأوراق الخاصة بالمراحل الدراسية للمتهم ابتدائي وإعدادي وثانوي. ولفت محامي الضحية أن دفاع المتهمين يستند إلى أن عمرهم أقل من 18 عاما، وأنهم يعاقبون بحسب قانون الطفل، حتى يحصل على أحكام مخففة لهم، مضيفا: "حتى إذا لم نتمكن من إثبات أن عمر المتهم يزيد عما قدم من أوراق إلى سراي النيابة، فإن هذه النقطة لا تمنع أنه شاب بلغ من العمر ما يجعله يفرق بين الجريمة وغيرها، ويتحمل المسؤولية الكاملة لجريمته، دون مراعاة لسنه". تعود أحداث الواقعة إلى يوم الأربعاء، الموافق 9 أكتوبر عام 2019، حيث تعرض محمد محمود البنا طالب في الثانوية العامة بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، للطعن من محمد أشرف راجح واثنين من زملائه، حتى سقط جثة هامدة، وجاء ذلك عقب أن اعترضوا طريقه فور خروجه من الدرس وبقائه بمفرده، فاستغلوا ذلك وقاموا بالتعدي عليه بآلة حادة "مطواة"، وطعنوه في أماكن متفرقة بالجسد، حتى وصل إلى مستشفى تلا ولكن لم يستطع الأطباء إنقاذه من هذه الطعنات التي أودت بحياته. وكان ذلك على خلفية اعتراض المجني عليه للجاني في معاكسة فتاة والتحرش بها وضربها بالشارع، فقرر الجاني الانتقام منه والترصد له وقتله، وأدى ذلك الأمر إلى اشتعال فتيل الغضب بين أهالي تلا وتحول إلى المنوفية ومصر كلها، حتى أصبحت قضية رأي عام.
