إجراء قانوني .. أول رد من البرلمان بعد تأجيل قضية شهيد الشهامة محمود البنا

قال النائب إبراهيم خليف ، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا الشهداء بمحافظة المنوفية ، ان تأجيل قضية شهيد الشهامة محمود البنا إلي جلسة 27 اكتوبر للإطلاع علي الأوراق هو إجراء قانونى، مشيرا إلى أن الشرطة اخذت تحرياتها والنائب العام تدخل فى القضية.
وأشار خليف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ، إلى أننا لدينا ثقة كبيرة فى القضاء المصرى وانه سيصدر حكمه البات الذى سيكون بمثابة القصاص العادل لشهيد الشهامة محمود البنا ، مؤكدا أن العدل سيأخذ مجراه ولن يجامل القضاء أحد على حساب أحد.
وعلق عضو مجلس النواب على تظاهرات عدد من الشباب أثناء نظر القضية قائلا أن هناك بعض من هؤلاء لديه أغراض مندسة ، مطالبا العقلاء من الشباب بضبط النفس وان يكون لديهم ثقة كاملة فى نزاهة القضاء المصرى.
ومن جانبه كشف النائب عبد الحميد الشيخ ، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا - الشهداء بمحافظة المنوفية عن أن محمد الحسيني، محامي محمد أشرف عبدالغني راجح، المتهم بقتل الشاب محمود البنا الشهير ب"ضحية الشهامة" تنحى عن الترافع فى هذه القضية ، بعد ماعلم أن هذه القضية تحولت إلى رأى عام ، وهو قرار لابد ان يشكر عليه.
وأشار الشيخ فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن بعد ما انسحب محامى محمد راجح المتهم بقتل الشاب محمود البنا ضحية الشهامة سيكون من حق المحكمة أن تنتدب محاميا للدفاع عن المتهم.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة تلا - الشهداء بمحافظة المنوفية أن عقوبة المتهم محمد راجح ستصل إلى 15 عاما ولن تصل إلى الأشغال الشاقة ، نظرا لحداثة سنه ، وعدم بلوغه السن القانونية 18 عاما، مشيرا إلى أنه لو عمره تعدى 18 عاما كان ستتحول القضية إلى جريمة ويتم إعدامه لأنها جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.
وقال إنه يتابع مواقع التواصل الإجتماعى وأن هناك تزويرا فى الأوراق الرسمية للمتهم القاتل محمد راجح بشأن أن عمره يتجاوز 18 عاما ، مشيرا إلى أنه لو أثبت محامى محمود البنا ضحية الشهامة أن سن المتهم محمد راجح أكثر من 18 عاما فستتحول القضية إلى جناية وتكون عقوبته الإعدام.
وأشار إلى أنه مازاد من شكوك تزوير الأوراق الرسمية لسن القاتل محمد راجح هو قيادته لسيارة بدون رخصة ، خاصة وان لا يحق لأى شخص استخراج رخصة قيادة سيارة إلا إذا تعدى عمره 18 عاما ، مؤكدا أنه كان يتمنى ان ينال المتهم عقوبة الإعدام والقصاص العادل لمحمود البنا ضحية الشهامة ، إلا أننا فى دولة يحكمها القانون ولابد من تطبيقه.
وكشف عن أنه سيتقدم بتعديل على قانون الطفل للنزول بسن الطفل من 18 عاما إلى 16 عاما ، للحد من الجرائم التى ترتكب فى السن أقل من 18 عاما والتى تستلزم الإعدام ، إلا أن القانون يقف عائق أمام تنفيذها.
وشهدت قضية مقتل الطالب محمود البنا على يد الطالب المتهم محمد راجح مفاجأة فى الساعات الأخيرة قبل بدء أولى جلسات محاكمته اليوم الأحد فى محكمة جنايات الأحداث بمدينة شبين الكوم بالمنوفية ، حيث أعلن المحامى محمد الحسيني دفاع المتهم الرئيسي محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا عدم الحضور مع المتهم خلال جلسات المحاكمة.
كما أعلن محام آخر علي صفحته علي الفيس بوك أن هناك واسطات ليترافع في القضية عن المتهم محمد راجح ولكنه رفض.
وكانت قد أعلنت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تأجيل قضية شهيد الشهامة محمود البنا إلي جلسة 27 اكتوبر للإطلاع علي الأوراق.
جاء ذلك للإطلاع علي اوراق القضية والمستندات المطلوبة.
وشهدت المحكمة تشديدات أمنية مكثفة وتواجد أمني مكثف من قوات الأمن حيث تم اغلاق الشوارع الرئيسية المؤدية للمحكمة ومنع المواطنين من المرور.
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، أنه تم ضبط 50 من المتظاهرين أثناء نظر قضية ضحية الشهامة محمود البنا.
حيث تمت مطاردة المتظاهرين في الشوارع الجانبية وتحولت الشوارع إلى كر وفر بين الأمن والشباب والمتظاهرين.
وتواجد مدير أمن المنوفية والتشكيلات الأمنية أمام محكمة شبين الكوم الجزئية.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات المطالبة بإعدام المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح.
يذكر أن اليوم الأحد هو أولي جلسات محاكمة المتهمين بالقتل أمام محكمة جنايات الأحداث حيث يمثل 4 متهمين أمام المحكمة وذلك عقب ايام ارتكابهم لجريمة القتل في اسرع محاكمة وبعد صدور قرار النائب العام باحالة القضية للمحاكمة العاجلة فور 72 ساعة من ارتكاب الجريمة.
وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قد قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوى، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا، ضحية الغدر، وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.