«المالية» تفتح الباب لتلقى مقترحات مجتمع الأعمال فى التشريعات الجديدة

جسر حوار جديد بين الضرائب والقطاع الخاص

فكر جديد تنتهجه مصلحة الضرائب المصرية لتجديد دماء المنظومة الضريبية الحاكمة لمناخ الأعمال من خلال مشاركة القطاع الخاص ممثلاً فى منظمات الأعمال فى صياغة وتعديل ومناقشة التشريعات الخاصة بالضرائب.
لذا لم يكن غريباً أن تعقد المصلحة اجتماعاً قبل أيام مع لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة حسن حجازى للتواصل مع القطاع الخاص فيما يخص التشريعات الجديدة.
وقال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الاجتماع إن المصلحة حريصة على التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيره، لافتاً أن مصلحة الضرائب على استعداد تام لتلقى كل المقترحات والملاحظات فيما يتعلق بأى تشريع ضريبى يتم العمل عليه حالياً مثل تعديل قانون ضريبة الدخل، وتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة مثلما حدث بالنسبة لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وتزامن ذلك التوجه مع عملية تطوير شاملة للمؤسسة تشمل تسهيل وتبسيط الإجراءات وميكنة الإقرارات الضريبية وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة العاملين.
وكانت المصلحة قد انتهت من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وهو ما يستهدف توحيد الإجراءات الخاصة بضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة وقانون الدمغة.
كما تلقت كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب العديد من المقترحات والمطالب من قبل المجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال بإعداد قانون جديد بدلا من عمل
تعديلات على القانون الحالى.
أما بالنسبة لقانون ضريبة القيمة المضافة فإنه منذ صدور القانون من ثلاث سنوات حتى الآن فهناك بعض من التساؤلات والاختلافات ظهرت من خلال التطبيق الفعلى للقانون وبالتالى فلقد تم دراسة إمكانية تعديل القانون لمعالجة تلك المشكلات والاستفسارات.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن نظام الميكنة الذى تسعى المصلحة لتطبيقه هو أمر هام للغاية وأمر أصبح ضرورياً لحصر المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى من خلال ميكنة كل إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبى، ويتم ذلك من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B (وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة مسجلة) حيث تم الانتهاء من العرض الفنى وحالياً جار الانتهاء من العرض المالى وخلال أيام سيتم التعاقد، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملات B2C (نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى مستهلك نهائى) حيث إننا حالياً ندرس كل تجارب الدول فى هذا المجال ونتلقى كل ما يعرض علينا لاختيار
شركة أو مجموعة من الشركات لإدارة هذا الأمر، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.
وأضاف أنه تم إنشاء مركز اتصالات متكامل من أول أغسطس الماضى للرد على كل الاستفسارات بالسرعة والكفاءة المطلوبة لجميع أنواع الضرائب، وذلك من خلال الخط الساخن 16395، وتم اختيار العاملين بالمركز على أعلى درجة من الكفاءة والفعالية، وتم تدريبهم على مهارات التواصل من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين والمسجلين.
ورداً على سؤال حول الجهود المبذولة لتطوير العنصر البشرى أوضح رئيس المصلحة أن العنصر البشرى هو أهم مورد لدى مصلحة الضرائب وبدونه لن تتم عملية التطوير وبالتالى فإن الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشرى لا بد أن يتواكب مع التطوير والميكنة الذى تسعى المصلحة لتحقيقه وتم وضع خطة متكاملة بحيث يتم تدريب العاملين على أى إجراء مميكن يتم عمله مثلما حدث عند تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، فلقد تم تدريب فرق من العاملين المختصين بتلقى الإقرارات بداية من تسجيل الممول وحتى قبول الإقرار وهذه الفرق أصبحت نواة تم الاستفادة منها لتدريب غيرهم من العاملين.
ومن جانبه، أشاد حسن حجازى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية بالجهود التى تبذلها مصلحة الضرائب المصرية من أجل الإرتقاء بالإدارة الضريبية وخاصة فيما يتعلق بميكنة العمل بالمصلحة، مؤكداً أهميتها وضرورتها حتى نستطيع مواكبة دول العالم التى سبقنا فى هذا الأمر، وتم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى عقب صدور المسودة الأولى لقانون الدخل والقيمة المضافة ليتم مناقشته وتقديم الآراء حوله، كما طالب بضرورة الاستعانة بالخبراء الأجانب والخبرات الدولية فى مجال التعديلات التشريعية للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.