الحوار المجتمعي حول قانون الجمارك يناقش شُحنات المخدرات والأسلحة

ناقشت لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، مساء الثلاثاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، في ثالث جلسات الاستماع بحضور ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.
و شدد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن مشروع قانون الجمارك الجديد يضمن القضاء ظاهرة تهريب العملة وغسيل الأموال، لافتا إلى أن هناك قواعد دولية يضمن المشروع الجديد تنفيذها، منها الإفصاح خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال.
وشدد أبو عيش، على أن مصلحة الجمارك المصرية ملتزمة بتطبيق القواعد وليست الجهة التى تضع القواعد، قائلا "القانون الجديد يهدف إلى منع تهريب العملة وغسيل الأموال، والإفصاح حول الأموال ضرورة يحددها القانون".
و لفت الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الأمور أكثرسهولة بالنسبة للجهات الوطنية والحكومية، قائلا "أى مشكلات تتعرض لها الشركات الوطنية والحكومية يكون الأمر بسيط ولا علاقة له بالقانون والتشريع".
و أكد الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن الجمارك تكشف على 10% فقط من الأصناف المتماثلة إلا فى حالة وجود إخبارية من جهة رقابية أو شكوك لدى مأمورى الجمارك، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراجعة للتعليمات وتنفيذها.
وكشف الشحات الغتورى، عن إشكالية كبيرة تواجه المصلحة بالموانئ وبعض الحالات التى استوجبت إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، موضحا أن هناك رسائل جمركية تصل الموانئ بأسماء وهمية، لافتا إلى أن هذه الرسائل تكون مُحملة أحيانا بشحنات أسلحة ومتفجرات ومخدرات أو غير ذلك من المواد الممنوع جلبها إلى البلاد، مشيرا إلى أنه غالبا ما يتم إعدام تلك الشحنات دون
محاسبة الشركة الناقلة.
و دعا المستشار أمجد أحمد عارف ممثل وزارة الطيران المدنى، مستشار الوزير للشئون السياسية والبرلمانية، الى ضرورة تضمين الإعفاءات الجمركية بالقانون الجديد كافة أعمال التجهيز والتأسيس للمطارات، وكافة المعدات اللازمة للعمل داخل المطارات الواردة من الخارج، وأجهزة الاتصال والمراقبة الجوية والأجهزة اللازمة للرقابة الملاحية.
و أشار عارف على ضرورة إعفاء ما يتم استيراده من معدات وأجهزة ووسائل وأدوات وآلات ومهمات لتيسير حركة الملاحة الجوية وقطع الغيار اللازمة لها من الضريبة الجمركية، وأن ينص مشروع قانون الجمارك الجديد صراحة على ذلك.
و قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى إلى وضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لإنهاء الإجراءات الجُمركية بمشروع قانون الجمارك الجديد.
و شدد عيسى أن اللجنة تسعى إلى الارتقاء بترتيب مصر بمؤشر التنافسية العالمية مضيفا "نعانى من بطء وطول الإجراءات بشكل ضخم"، لافتا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد ليس فقط قانون إجراءات إنما هو ركيزة أساسية للأمن الاقتصادى فى مصر ويفتح الباب لإصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات الأخرى التى تعمل معها، موضحا "القانون يمس قطاع كبير من الجهاز الإدارى للدولة".
كما طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جميع الجهات المعنية بأن تقدم ملاحظاتها على مشروع القانون مكتوبة لأمانة اللجنة لوضعها بالاعتبار عند صياغة مواد مشروع القانون بغض النظر عن الملاحظات الشفوية، بحد أقصى يوم الأحد القادم.
و دعا اللواء ملاح عادل محمد ثابت، رئيس
مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بإعفاء الأجهزة الملاحية التى تُيسر هبوط الطائرات بالكامل من الضريبة الجمركية.
و أشار جمال فوزى، ممثل شركة مصر للطيران للأسواق الحرة الى المشكلات التى تتعرض لها الأسواق الحرة فى جمارك ميناء الإسكندرية فى عملية الكشف على الرسائل وتفريغ كافة الشحنات الواردة للأسواق الحرة.
و أكد فوزى أن أن غالبية واردات الأسواق الحرة خمور قابلة للكسر، مطالبا بأن تتم معاملة بضائع شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بنظام المعاينة لتوفير المجهودات خاصة أن المساحات غير مُجهزة، وأن واردات الشركة تتجاوز 60 حاوية شهريا، لافتا إلى أن الشركة تتعرض لغرامات نتيجة عدم نقل البضائع فى التوقيت المُحدد.
و أكد حيدر منصور، ممثل هيئة الرقابة الإدارية إن بعض الرسائل تأتى بأسماء وهمية ومجهولة، مضيفا "ولذلك القانون الجديد يُلزم الشركة الناقلة بالتأكد من صحة البيانات، خاصة المُرسل إليه الرسالة أو الحاوية، خاصة أن إعدام تلك الرسائل والشحنات يُكلف موازنة الدولة".
وبدوره أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأزمة أحيانا تكون نتيجة الشراء الإليكترونى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمس الأمن القومى المصرى ويجب معالجته.
و قال المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، عضو جمعية رجال الأعمال، إن الوقت الذى تستغرقه البضائع من الميناء للمخازن ارتفعت من 4 أيام إلى 40 يوم فى 3 سنوات لعدة أسباب، منها البنك المركزى وجهات الفحص والرقابة، والرقابة على الصادرات والواردات، والإفراج الجمركى.
ولفت أبو فريخة أن الغرض من مشروع قانون الجمارك الجديد من المفترض أن يكون تيسير وإسراع الإجراءات، قائلا "وبالتالى تكلفة القضاء على الفساد لا يجب أن تكون أعلى من تكلفة الفساد نفسه".
و أكد خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، إن المراجعة اللاحقة والمتابعة بمكاتب المستوردين بمشروع القانون الجديد تنص على الاحتفاظ بالمستندات 5 سنوات.
و أضاف :"مش معقول تيجى مصلحة الجمارك بعد 4 سنوات تطلب مراجعة وإعادة تقدير الرسوم الجمركية أو اعتباره تدليس، المفروض بعد خروج.
البضائع من الدائرة الجمركية تكون المسألة خلصت، ممكن يكون فى مراجعة لاحقة لكن مش بعد 5 سنوات".